التسجيلاتُ المسبقة

الباحثُ الذي يحتاج إلى نتيجةٍ بعينها باحثٌ لا يُوثَق به — لا عن سوء نيَّة، بل لأنَّ من بحث بما فيه الكفاية عن نتيجةٍ يشتهيها وجد لها شبيهًا دائمًا. والترياقُ الوحيد أن تُثبَّت المعاييرُ والمُفنِّدُ قبل جولة البحث، حتى لا يمكن ثنيُ النتيجة بعد وقوعها إلى ما تشتهيه النفس. وهذا الملحقُ يكشف الاختباراتِ الثلاثة المُقامةَ على هذا النحو: جولةَ البحث عن التركيب المزدوج (قياسُ الفصل الثالث)، وجولةَ البحث عن الشهر الكبيس لسنة ٣١ م (أضيقُ حلقةٍ في الفصل الثامن)، والربيعَ الزائد بين يوحنا ٢:١٣ ويوحنا ٦:٤ (المِفصلُ بين ٣٠ م و٣١ م، الفصلان التاسع والرابع عشر). وعند كلٍّ منها يقف التنبُّؤُ كما نُطِق به سلفًا، والمُفنِّدُ، والنتيجةُ كما ظهرت بعدُ — حتى حيث تكون تلك النتيجةُ غيرَ مواتية. ثم النتائجُ التي جرت في الاتجاه الآخر، كلٌّ منها وثِقلُها المقابل إلى جانبها؛ والإيداعُ العلنيُّ الذي يمنح السجلَّ تاريخًا لا يأتي من المؤلف.

E.0 — لماذا سلفًا، لا بعدَ فوات الأمر

ثلاثٌ من دعاوى الكتاب الحاملة تركب أكبرَ خطرٍ من خداع النفس، لأنَّ للمؤلف مصلحةً فيها. الأولى أنَّ التركيبَ المزدوج مِسطرةُ قياس (فبدونها لا علامة، الفصل الثالث)؛ والثانية أنَّ سنة ٣١ م كان فيها شهرٌ كبيس (فبدونه لا أربعاء، الفصل الثامن)؛ والثالثة أنَّ الخدمة عدَّت فصحًا رابعًا (فبدونه ٣٠ م لا ٣١ م، الفصلان التاسع والرابع عشر). وفي الثلاث القاعدةُ واحدة: من ذهب يبحث عن التأييد وجده. ولذلك أُقيم الاختبارُ في الثلاث مقلوبًا — لا «ابحثْ عن سند» بل «ابحثْ عن المُفنِّد، وثبِّتْ سلفًا ما الذي يُحسَب نقضًا». وما يلي هو ذلك التصميم، والنتيجةُ إلى جانبه. اثنتان من الثلاث جاءتا بأقلَّ ممّا كان مرجوًّا، وهما مدوَّنتان هنا على الصورة التي وقعتا عليها.

E.1 — التركيبُ المزدوج — جولةُ البحث عن حالةٍ شاملةٍ واحدة (عند الفصل الثالث، الملحق B)

مُثبَّتٌ سلفًا. إن كانت «ثلاثةُ أيامٍ وثلاثُ ليالٍ» مِسطرةَ قياس، فكلُّ عبارة مدَّةٍ سرديةٍ منها تَعُدُّ عددًا كاملًا متَّصلًا من الأيام بلياليها، ولا يُصادَف في المدوَّنات المحجوبة استعمالٌ شاملٌ البتَّة. فالتنبُّؤُ إذًا كان تنبُّؤَ صفرٍ، وهو قابلٌ للتفنيد بمثالٍ مضادٍّ واحد.

المُفنِّد، سلفًا. استعمالٌ سرديٌّ مشهودٌ واحدٌ للتركيب المزدوج تكون فيه المدَّةُ الواقعيةُ أقصرَ من عدد الأيام بلياليها المذكور (مثلًا «ثلاثةُ أيامٍ وثلاثُ ليالٍ» تخرج على يومٍ ونصفٍ بليلهما). ومثلُ هذه الحالة تجعل المِسطرةَ طريقةَ كلامٍ وتنزع سلاحَ العلامة.

النتيجة. المدوَّناتُ المحجوبة (الآراميةُ والعبريةُ الكاملةُ الكتابة، عبر Sefaria وMaagarim) بُحِثت بعد التثبيت: ١٤ + ٢٢ إصابةً خامًا، وصفرٌ شامل. بل إنَّ التقليدَ المضادَّ ينطق بالقاعدة بنفسه (Menot haLevi، والمهرال على أستير ٤:١٦)، وحسبةٌ تقويميةٌ سابقةٌ للمسيحية (4Q252) تجعلها كاملةً قابلةً لإعادة الحساب. فالمُفنِّدُ قد طُلِب ولم يوجد. والتفصيلُ الكامل، مع المعدَّل الأساسيِّ ذي الحدَّين، قائمٌ في الملحق B. [موثَّق]

E.2 — الشهرُ الكبيسُ لسنة ٣١ م — أخطرُ سؤال (عند الفصل الثامن)

هذه هي جولةُ البحث التي كان خداعُ النفس فيها أقربَ ما يكون، ولذلك هي أشدُّ ما ثُبِّت. فبغير آذارَ الثاني في ٣١ م لا يقع ١٤ نيسان في ٢٥ أبريل، وتسقط الأطروحةُ كلُّها. ولهذا بعينه كُتِبت المعاييرُ والمُفنِّدُ والنتيجةُ المتوقَّعة سلفًا — مع العهد بأنَّ نتيجةً غيرَ مواتيةٍ سوف تُكتَب كما هي.

مُثبَّتٌ سلفًا — ما الذي يُحسَب دليلًا. أثقلُ الاختبارات هو التقويمُ البابليّ، فأسماءُ الشهور اليهودية بابلية، والتقويمان جريا متوازيَين في معظمهما؛ وParker وDubberstein يُعيدان بناءه إلى ٧٥ م. فوجودُ Addaru II في السنة البابلية التي تبتدئ في ربيع ٣١ م يُحسَب إشارةً مستقلَّةً قويةً مع الأطروحة؛ وغيابُه إشارةً قويةً ضدَّها. وإلى جانب ذلك: الشعيرُ (أكان في أواخر مارس أبيبٌ ناضجٌ للعُمَر؟)، والبدائلُ غيرُ المباشرة (البراكينُ، وملءُ الشقوق، وحلقاتُ الأشجار).

مُثبَّتٌ سلفًا — الحدود. مثالان مضادَّان قائمان، وهما قائمان لأنَّهما يعملان ضدَّ الأطروحة. أوَّلًا: كان التقويمُ اليهوديُّ في القرن الأول رصديًّا، لا حسابًا (Strack: «قرارٌ، لا حساب»)؛ فوجودُ Addaru II بابليٍّ لا يفرض آذارَ ثانيًا يهوديًّا — إنه إشارةٌ لا برهان، والعكسُ بالعكس كذلك. وثانيًا: كان يجوز عند الضرورة أن يُؤتى بالعُمَر من مكانٍ أبعد (المِشناه، مناحوت ١٠:٢)، وفي غور الأردن ينضج الشعيرُ قبل تلال يهوذا بأسابيع؛ فأبيبٌ ناضجٌ في أواخر مارس ليس أمرًا لا يُتصوَّر، وذلك يُضعِف حجَّةَ الشعير. وكلا التحفُّظَين مُدوَّنٌ قبل جولة البحث.

المُفنِّد، سلفًا. تُنقَض الفرضيةُ (آذارُ الثاني في ٣١ م) باجتماع ثلاثِ وِجداتٍ معًا: (١) تقويمٌ بابليٌّ ليس فيه Addaru II في ٣١ م، و(٢) دليلٌ على أنَّ الشعير في غور الأردن ناضجٌ في أواخر مارس على نحوٍ معتاد، و(٣) انعدامُ كلِّ إشارةٍ مستقلَّةٍ إلى ربيعٍ باردٍ أو متأخِّر. فإن سرت الثلاثُ جميعًا، كان الأربعاءُ حَدْسًا لا فرضية.

مُثبَّتٌ سلفًا — النتيجةُ المتوقَّعة. غيرُ محسومة. فليس بديلٌ غيرُ مباشرٍ دقَّتُه أخشنُ من سنةٍ واحدةٍ يُحسَب دليلًا على ربيعٍ بعينه، ولم يكن يُنتظَر شيءٌ صُلب.

النتيجة. غيرُ محسومة، كما كان متوقَّعًا. فليس ثمَّةَ مصدرٌ أوَّليٌّ يُثبِت طقسَ سنة ٣١ م ولا كبْسَها؛ والقاعدةُ البابلية تجعل قمرَ أبريل معقولًا ولكنها لا تفرض الكبْسَ اليهوديّ؛ واعتراضُ الشعير (غورُ الأردن) قائمٌ كما هو.

ساقُ آذارَ الثاني من الاختبار، مستوفاةً صراحةً. كانت القاعدةُ المُثبَّتة سلفًا تقول: وجودُ Addaru II في السنة البابلية التي تبتدئ في ربيع ٣١ م = إشارةٌ قويةٌ مع؛ وغيابُه = إشارةٌ قويةٌ ضدّ. فوجب إذًا تسميةُ الحال الواقعة، حتى حيث تعمل ضدَّ الأطروحة. فParker وDubberstein لا يُظهِران أيَّ شهرٍ كبيسٍ في ٣١ م: فتلك السنة (S.E. 342) تَعُدُّ ١٢ شهرًا و٣٥٥ يومًا، مع Nisanu 1 في ١٢ أبريل. فوقوعُ نيسان في أبريل لا يمرُّ عبر آذارَ ثانٍ في ٣١ م، بل عبر Ululu II — أيلولَ ثانٍ — في خريف ٣٠ م، رفع السنةَ السابقة إلى ٣٨٣ يومًا فأنزل نيسانَ سنةِ ٣١ م في أبريل. [موثَّق — Parker وDubberstein، SAOC 24، الجدول p. 46، مُعايَنٌ في الأصل على النسخة الممسوحة: فسطرُ S.E. 342 يقرأ 4/12.]

فعلى حرفِ القاعدة المُثبَّتة سلفًا تكون الإشارةُ القويةُ المضادَّة إذًا مستوفاةً جزئيًّا على المستوى البابليّ: فالشهرُ الكبيس غائبٌ في ٣١ م نفسِها. غير أنها غيرُ مستوفاةٍ على المستوى الذي تحتاج إليه الأطروحةُ حقًّا. فـUlulu II البابليُّ ليس آذارَ ثانيًا يهوديًّا — فاليهود لا يكبِسون إلا آذار، ولا يكبِسون أيلولَ أبدًا — وكان الكبْسُ اليهوديُّ في القرن الأول قرارًا رصديًّا مستقلًّا من المحكمة، لا قراءةً عن الدورة البابلية (انظر تحفُّظَ E.2 الأولَ نفسَه: Strack، «قرارٌ، لا حساب»). فغيابُ Addaru II بابليٍّ في ٣١ م يَزِنُ إذًا حِملًا حقيقيًّا مُسمًّى على الأطروحة، لا كسرًا لها: فهو يسلب الأربعاءَ أثقلَ صور السند البابليّ، بينما يبقى آذارُ الثاني اليهوديُّ قرارًا ممكنًا في ذاته غيرَ بابليٍّ، لم يتأكَّد ولم يُفنَّد. ثم إنَّ مُفنِّد هذا الملفِّ طلب اجتماعَ ثلاثِ وِجداتٍ معًا (الفقرة أعلاه)؛ وذلك الاجتماعُ لم يقع. [مُفسَّر]

ولذلك يُورِد الكتابُ آذارَ الثاني لسنة ٣١ م مُفسَّرًا لا موثَّقًا، ويسمِّيه أضيقَ حلقة — وهو بالضبط ما ينبغي لاختبارٍ أمينٍ مُثبَّتٍ سلفًا أن يُخرِجه ههنا. [مُفسَّر؛ جولةُ البحث قد أُجريت، والمُفنِّدُ لم يُستوفَ تمامًا فلم تُكسَر الأطروحة، ولكنها لم تتقرَّر أيضًا.]

وبيِّنةٌ ثانيةٌ على هذه الساق، وهي تقطع في الاتجاهين. إنَّ إعادةَ بناء Robert Klever للتقويم اليهوديِّ من ٦٣ ق.م. إلى ٧٢ م تجعل قاعدةَ الاعتدال متعلِّقةً بالموضع من دورة السبتيّات. ففي السنوات السادسة والسابعة والأولى من الدورة لا يجوز أن يقع العُمَرُ قبل الاعتدال؛ ولأنَّ السابعةَ والأولى لا تُكبَسان، يحرس هذا الحدَّ الشهرُ الكبيسُ الذي تناله السادسةُ في العادة. وفي السنوات من الثانية إلى الخامسة لا قاعدةَ ثابتة، ويحسم الطقسُ ونضجُ الشعير وحدهما؛ وللسنة الثانية عنده ميلٌ إلى الكبس، لاستعادة البُعد عن الاعتدال، لا قاعدة (pp. 65–72، ولا سيَّما p. 65 مع n. 252؛ p. 218). وعلى وضع Wacholder للسنوات السبتية — وهو الوضعُ الذي يتبنَّاه Klever نفسُه (pp. 147–149، 217) — يكون ربيعُ ٣١ م السنةَ الثالثة من الدورة؛ وعلى وضع Zuckermann يكون الرابعة. فعلى الشبكتين كلتيهما، ومن ثَمَّ على الشبكة التي يعمل بها Klever نفسُه، يقع ربيعُ ٣١ م في النطاق الذي لا يضع فيه نموذجُه قاعدةَ اعتدال. وأكثرُ من ذلك: فملفُّ مصادره لا يحوي شاهدًا قديمًا يقبله للقراءة الصارمة لـ١ نيسان التي يقوم عليها وضعُ أبريل التلقائيّ؛ فعبارةُ Philo أنَّ موسى يجعل الشهرَ الأوَّل «عند بدء الاعتدال الربيعيّ» يرفض صراحةً أن يأخذها على ظاهرها (p. 58، n. 215). وb. Sanhedrin 12b–13b (مار صموئيل، القرن الثالث) يُجيز في قراءته ١ نيسان إلى ١٥ يومًا قبل الاعتدال، وإن كان ينبِّه إلى أنه غيرُ واثقٍ من أنه فهم المقطع حقَّ فهمه (pp. 58–59، n. 215). ومعيارُ Klever نفسُه هو صيغةُ العُمَر — ١٦ نيسان في الاعتدال أو بعده (pp. 57، 65، 70–71) — وخيارُ مارس يستوفيه سلفًا، إذ يقع عُمَرُه في ٢٩ مارس في مقابل اعتدالٍ في ٢٣ مارس. وحاشيتُه 254 تُضيف أنه يظنُّ أنَّ الشعير «في معظم الحالات» لم يكن ناضجًا قبل الاعتدال (p. 65). ولا يجعل جدولُه من ذلك تفضيلًا لمارس: فلربيع ٣١ م يعطي القمرين كليهما خيارًا رئيسيًّا، ١ نيسان في ١٤ مارس (١٤ نيسان في الثلاثاء ٢٧ مارس) أو في ١٢ أبريل (١٤ نيسان في الأربعاء ٢٥ أبريل) (p. 275). فما من قراءةٍ داخل مادة Klever يفرض فيها الاعتدالُ على ٣١ م أن تكون في أبريل. وذلك حِملٌ ثانٍ مستقلٌّ فوق الحِمل البابليِّ أعلاه، وهو مُدرَجٌ ههنا بهذه الصفة. والجدولُ نفسُه يعطي لسنتَي ٣٠ و٣٣ م خيارًا رئيسيًّا يقع فيه ١٤ نيسان في يوم جمعة، ٧ أبريل و٣ أبريل، ولا يرد القمرُ المتأخِّر هناك إلَّا خيارًا ثانويًّا (pp. 275، 277)؛ وبذلك يقف Klever في سنة ٣٣ م في مقابل قاعدة الاعتدال الصارمة التي يتبعها الفصلُ السابع لتلك السنة (السبت ٢ مايو). وهذا أيضًا حِملٌ على هذا الكتاب، وحِملٌ ثقيل: ففي إعادة بناء Klever لسنة ٣٣ م أيضًا يومُ جمعة.

وأمَّا ما يُعطيه للأطروحة فيزن بالقدر نفسه. أوَّلًا، تقاربٌ لا يأتي من هذا الكتاب: فالموقفُ المُسجَّل على هذه الساق أنَّ الحمايةَ تقوم على الشعير وحده، ونموذجُ Klever يقول الشيء نفسه لسنةٍ ثالثةٍ من الدورة، بالغًا إليه بطريقٍ خاصٍّ به (p. 65). وثانيًا، قيدٌ حسابيٌّ قابلٌ لإعادة الحساب: فبغير كبْسٍ في أحد الربيعين يبتدئ نيسانُ سنةِ ٣٢ م نحوَ ٢ مارس ويقع العُمَرُ في ١٧ مارس، قبل اعتدال ٢٢ مارس — فلا بدَّ إذًا أن يحمل أحدُ الربيعين، ٣١ أو ٣٢، الشهرَ الكبيس، ونموذجُ Klever يحسم ذلك بالشعير في كليهما. وجدولُه يسير على هذا القيد: فلسنة ٣٢ م لا يعرف إلَّا ١ نيسان واحدًا، ٣١ مارس أو ١ أبريل، والقمرُ الذي يبدأ في ٢ مارس هو هناك آذار أو آذار الثاني، بحسب ما إذا كانت ٣١ م قد كُبِست (p. 277). وثالثًا، يقف قمرُ أبريل لسنة ٣١ م في هذا الجدول خيارًا رئيسيًّا لا ثانويًّا: ١ آذار الثاني في ١٤ مارس، و١ نيسان في ١٢ أبريل، و١٤ نيسان في الأربعاء ٢٥ أبريل (p. 275)، وهي تواريخُ الفصل السابع. ولا يدافع Klever بذلك عن سنةِ صلبٍ ولا عن يوم أسبوعٍ ولا عن أطروحةٍ من أطروحات هذا الكتاب. والخميسُ ٢٦ أبريل، وهو إعادةُ البناء التي طرحها خصمٌ سلفًا، يرد في الجدول ١٥ نيسان، لا ١٤ نيسان.

الميزان. وحاصلُ الأمر أنَّ جدول Klever يُزيح التقويمَ للمرشَّحين الثلاثة معًا. ففي إعادة بناءٍ يهوديةٍ مستقلّة لم يعُد آذار الثاني لسنة ٣١ م حالةً هامشيّة، بل صار خيارًا رئيسيًّا إلى جانب قمر مارس؛ وكذلك يوما الجمعة في ٣٠ و٣٣ م. فالتقويم إذًا لا يُقصي أيًّا من السنوات الثلاث ولا يختار أيًّا منها: والاختيار يعود إلى العلامة وإلى يوم الأسبوع (H3، H7). وليس في ذلك ما يجعل أربعاءَ ٣١ م أقوى من جمعة ٣٠ أو ٣٣ م، لكنّ فيه ما يجعله مقبولًا بالقدر نفسه، وهذا أكثر ممّا أظهرته السلسلة البابلية وحدها. [مُفسَّر] [موثَّقٌ لصيغة Klever ولجدوله — Zur Chronologie der Geschichte Israels im Zeitalter des Zweiten Tempels، المجلد I، نصف المجلد 1 (BoD، 2025؛ نسخة أغسطس 2026)، مُعايَنٌ في الأصل: pp. 57–72 (القواعد)، و147–149 و217 (السنوات السبتية)، و214–219 (الشرح)، والجدول في pp. 274–277، وهذا في صورة الصفحة، لأنَّ حجمَ الحرف وحده يفصل هناك بين الخيارات الرئيسية والثانوية. ومحسوبٌ لحساب نيسانِ ٣٢ ولأطوال الشهور.]

E.3 — الربيعُ الزائد بين يوحنا ٢:١٣ ويوحنا ٦:٤ — الاختبارُ الذي لم يُلزِم (عند الفصلين التاسع والرابع عشر)

القراءةُ التي تُقحِم ربيعًا بين فصح يوحنا ٢:١٣ وفصح يوحنا ٦:٤ تحمل، على طريق هذا الكتاب، الفرقَ كلَّه بين ٣٠ م و٣١ م: فمع المعمودية في خريف ٢٧ تُعطي ثلاثةُ فصوحٍ ٣٠ م، وتُعطي أربعةٌ ٣١ م. ولذلك عُرِضت على اختبارٍ مُسجَّلٍ على النمط نفسِه الذي في E.1 وE.2.

مُثبَّتٌ سلفًا — المعايير. ثلاثةُ معاييرَ كان لا بدَّ من استيفائها لصالح الربيع الزائد، وثلاثةٌ تقطع ضدَّه، مكتوبةً قبل قراءة المصادر. ولم يُعدَّل معيارٌ واحدٌ في الطريق.

مُثبَّتٌ سلفًا — شرطُ النتيجة. إن لم تُستوفَ معاييرُ الصالح كلُّها، حُمِل الربيعُ الزائد بوصفه ممكنًا، لا مُلزِمًا، ووقفت ٣١ م على هذا المحور مقبولةً لا مدلولًا عليها — ويُقال الشيءُ نفسُه عن ٣٠ م، التي تحتاج إلى ثلاثة فصوحٍ بالضبط.

النتيجة: ممكنٌ، لا مُلزِم.

وأمران تعلَّمهما التصميمُ ولم يكن يتوقَّعهما، وكلاهما مُدرَجٌ كما وقع. فقد تبيَّنتِ القراءةُ الفصلية ليوحنا ٤:٣٥ أقوى ممَّا كان مُنتظَرًا — إذ لا مَثَلَ عن أربعة أشهرٍ للزرع مشهودٌ له في أيِّ موضع، وتقليدُ التفسير منقسمٌ من غير أن ينقسم انقسامًا يحسم — فأخفق المعيارُ ٢ لا لأنَّ القراءة الفصلية ضعيفة، بل لأنها لا تستبعد منافستها. وتبيَّن أنَّ أضعفَ الشِّقاق هو الترتيبُ لا الفصل: فمتى يضع قطف السنابل بعد سؤال المعمدان من السجن، ومرقسُ ولوقا قبله بكثير، فواحدٌ من الثلاثة على الأقل لا يرتِّب ههنا ترتيبًا زمنيًّا، ومرقس ٢:١–٣:٦ سلسلةُ مناظراتٍ مرتَّبةٌ موضوعيًّا.

وبحسب شرط النتيجة، حرفيًّا: على هذا المحور ٣١ م مقبولةٌ لا مدلولٌ عليها — و٣٠ م ليست أكثرَ من ذلك. فالمحورُ غيرُ محسوم، والقرارُ يقع في مكانٍ آخر.

وما يُكلِّفه ذلك: أنَّ قراءة الفصوح الأربعة لم يَعُد يجوز حملُها مُلزِمة، وقد حملتها صِيَغٌ أسبقُ من هذا الكتاب أقوى ممَّا يحتمله الاختبار. وما لا يُكلِّفه: أنَّ القراءة ليست مرافعةً خاصة؛ إنها قراءةٌ محترمةٌ غايتُها أنها لا تُلزِم.

مُدوَّنةُ التفاسير، مستوفاةً. المُدوَّنةُ الدنيا المُثبَّتة سلفًا قد قُرئت الآن على الآيتين كلتيهما. وليس واحدٌ من المفسِّرين الخمسة يقرأ يوحنا ٥:١ فصحًا. فـCarson يمتنع عن الحسم — «the truth of the matter is that we do not know what feast John has in mind» — ويُلاحِظ في الموضع نفسِه أنَّ فصحًا يُعطي خدمةً نحوَ ثلاث سنواتٍ ونصف، وأنَّ ما سواه يُعطي نحوَ سنتين ونصف. وKeener لا يُدرِج الفصح بين المرشَّحين البتَّة (الفوريم، والعنصرة، والمظالّ، ورأس السنة)، ويقرأ العيدَ سببًا لوجود يسوع في أورشليم لا أكثر؛ وحاشيتُه هو تُضيف أنَّ قراءةَ Bowman للفوريم «would fit between 4:35 and 6:4 (but only assuming a strict and unbroken chronology)». وHoehner يُرجِّح المظالَّ «with great hesitation». وGodet يصف الفصح بأنه «positively excluded» ويقرأ الفوريم؛ وWieseler يقرأ الفوريم كذلك، مُسنِدًا إيَّاه إلى سبت يوحنا ٥:٩. وأمَّا في يوحنا ٤:٣٥ فالانقسامُ واقعيّ: فـKeener يُرجِّح مَثَلًا غيرَ مشهودٍ له في غير هذا الموضع، وCarson يُلاحِظ أنَّ مَثَلًا كهذا غيرُ مشهودٍ له في موضعٍ آخر ويأخذ الأشهر الأربعة فترةً حقيقيةً «by ordinary reckoning»، وHoehner وGodet وWieseler يقرأون فصلًا. [موثَّق — Carson, 1991، وKeener, 2003, I:623–625 وI:634–635، كلاهما مُعايَنٌ في الأصل؛ Hoehner, 1977, pp. 55–58؛ Godet، ترجمة Dwight, 1886, I:452–454؛ Wieseler, 1843, p. 219 (الصفحةُ الممسوحة)]

⚠⚠ وههنا تقطع المُدوَّنةُ في الجهتين، ولذلك تُبسَط بتمامها. فGodet وWieseler هما أوضحُ قارئَين فصليَّين ليوحنا ٤:٣٥ — وكلاهما يُنفِق تلك القراءة في الاتجاه المعاكس. فGodet يضع المحاورة في ديسمبر وفصحَ ٦:٤ في أبريل، ويخلص إلى الفوريم في مارس، ويستخرج من ذلك أنَّ «two years and a half are sufficient». فمن استشهد بهما سَندًا للقراءة الفصلية لـ٤:٣٥ أدخل في النَّفَس نفسِه شاهدين يستعملانها في تقصير الخدمة. وليست تلك حجَّةً يجوز لهذا الكتاب أن يحملها من جهةٍ واحدة.

وHoehner في ١٩٧٧ وفي ٢٠١١، والفرقُ مُفيد. فمدخلُه في Brill (Holmén & Porter, 2011, pp. 2337–2339) قد قُرئ الآن في الأصل، وهو لم يُغيِّر رأيه: فيوحنا ٤:٣٥ لا يزال يضع يسوع في السامرة في يناير/فبراير، ويوحنا ٥:١ لا يزال عيدَ مظالّ، والخدمةُ لا تزال ثلاث سنين. والذي تغيَّر هو الحُجَّةُ التي تحته. ففي ١٩٧٧ سُمِّيت قراءةُ المَثَل، ونُسِبت إلى Bernard وBarrett وDodd وBrown وLindars، وأُجيب عنها بثلاثة أسبابٍ مرقَّمة، منها أشهرُ الحصاد عند Dalman وm. Ta'anit 1:7. وفي ٢٠١١ اختفى ذلك النقاشُ كلُّه؛ ويقف تأريخُ يناير/فبراير هناك بلا حاشيةٍ واحدة. وأمَّا في يوحنا ٥:١ فالحركةُ تجري في الاتجاه الآخر: فـ١٩٧٧ تقول «to identify this feast with certainty is impossible» وتختار المظالَّ «with great hesitation» وبـ«a slight edge»؛ و٢٠١١ تقول «it seems most likely» وتُسقِط القيدين كليهما. فالاستشهادُ الأمين بـHoehner على ٥:١ هو إذًا صفحةُ ١٩٧٧، لا المتأخِّرة — فصيغتُه هو الأسبقُ هي الثِّقلُ المضادُّ الأحدُّ لصيغته المتأخِّرة. [موثَّق — Hoehner, 2011, pp. 2337–2339، و1977, pp. 55–59، كلاهما مُعايَنٌ في الأصل]

⚠ وما الذي يبقى مفتوحًا. لا يزال Barrett وBrown قائمين عبر حاشية Hoehner نفسِه 51 — وهو شاهدٌ ضدَّ مصلحته هو، فيصلح للاستعمال، ولكنْ ليست صفحاتُهما هما. وأمَّا Commentarii in Joannem XIII لأوريجانوس فقد قُرئ باليونانية (نصُّ Preuschen): فهو لا يطرح سؤال المَثَل أو الفصل البتَّة، غير أنَّ عبارته هو ἡ ἐλπιζομένη τετράμηνος، أي «الأشهرُ الأربعة المنتظَرة»، تفترض أجَلًا حقيقيًّا لم يمضِ بعد. فلا يُحمَل شاهدًا للمَثَل، ولا يُحمَل للفصل إلا حملًا ضعيفًا غيرَ مباشر. [ثانويٌّ لـBarrett وBrown؛ موثَّقٌ لأوريجانوس — النصُّ اليونانيّ، Perseus/Scaife]

E.4 — المِسطرةُ نفسُها على الضفَّة الأخرى

وقد ثبَّتتِ التسجيلةُ المسبقة أيضًا أنَّ كلَّ مطلبٍ يُطلَب من ٣١ م سوف يُطلَب في النَّفَس نفسه من المنافِسَتين. فسنةُ ٣٣ م تقتضي أنَّ تلك السنة لم يكن فيها شهرٌ كبيس (فهل ثبَّت ذلك أحدٌ يومًا، أم افترضه لأنه كان يوافقه؟)؛ وسنةُ ٣٠ م تقتضي يومَ أسبوعٍ معلَّقًا بمعيار الرؤية (الخميسَ أو الجمعة — أي اختيارًا، لا قياسًا). فإن كان الإجماعُ لا يُحاسِب نفسَه على افتراضاته التقويمية، فيقينُه أكثريةٌ لا قياس — وذلك، سلفًا ولاحقًا، هو لبُّ الكتاب.

⛔ وهنا يلزم تعهّدٌ واحد، لأنّه ثمن حرّيةٍ يأخذها هذا الكتاب لنفسه.

يستعمل هذا الكتاب مراراً قياسَ مؤلّفٍ دون حكمه — عدّ Steinmann دون استبعاده لسنة ٣١ م (الفصل التاسع)، وسلسلة الشعير عند Strashny ضمن حدودها التي وضعها هو (الفصل الثامن)، وصفحات Stern 159–160 مع حكمه على المخطّط الحسابي (الملحق د.1)، وقيم R عند Schaefer مع نسبة الموثوقيّة التي وضعها هو (الملحق C)، وجملة Milgrom مع الجملة التي بعدها (الفصل الثامن)، واستبعاد Newton لسنة ٣١ م مع نصف الجملة الذي يسبقه (الفصل الأول). والقاعدة التي تسمح بذلك مكتوبةٌ بتمامها في الفصل الثاني: خُذ القياس حيث يستند إلى مادّته الخاصّة، ودَعِ الحكم قائماً حيث يستند إلى مادّةٍ أخرى، وسَمِّ الفرق.

يُدوَّن هنا ما تكلّفه هذه القاعدة، حتّى يمكن الاحتجاج بها على هذا الكتاب. فمن جاز له أن يستعمل قياس غيره دون استنتاجه، يمنح الحقّ نفسه لسواه. للقارئ أن يأخذ مجموعة بيانات Strashny وأن يترك قراءة الفصل الثامن؛ وله أن يقبل حساب الهلال في الملحق C وأن يرفض قاعدة التقويم في الفصل الثامن؛ وله أن يستعمل جداول Parker وDubberstein وأن يرفض اختيارَ هذا الكتاب للكبس. هذا مسموح، ولن يشكو الكتاب منه. ⛔ وما على الكتاب أن يقدّمه في مقابل ذلك هو أن تكون قياساته الخاصّة قابلةً للفصل عن استنتاجاته الخاصّة — وهذا بالضبط ما وُجدت العلامات الثلاث من أجله. وأيّ فصلٍ لا يمكن فيه تمييز `[محسوب]` عن `[مُفسَّر]` يَنقُض هذا التعهّد.

E.5 — بيِّناتٌ عادت لصالح القضية

يُدرِج السِّجِلُّ المودَع في E.6 ١٤ جولةَ بحثٍ عادت ضدَّ هذا الكتاب. وسِجِلٌّ لا يُدرِج إلا تلك ليس تناظرًا؛ إنما هو عرضٌ لصنفٍ واحدٍ من الأمانة، والقضيةُ التي لا تُسجِّل قطُّ ما خرج في صالحها تُقيِّد ربحها صمتًا — وهو بعينه ما يأخذه هذا الكتابُ على الحقل. وقد جرت بيِّنتان في الاتجاه الآخر، وهما قائمتان ههنا تحت القاعدة عينِها التي تحكم سواهما: مسجَّلتين، ومعهما ثِقلُهما المضادّ، حتى لا يمكن إسقاطُهما بهدوءٍ إن ضعُفتا فيما بعد.

١ — عدُّ سِنِي مُلك طيباريوس — والمقالةُ نفسُها ضدَّه. فمسحُ Steinmann لأدلَّة القرنين الأول والثاني الأدبيةِ والنقديةِ والنقشية لا يجد سندًا لعدٍّ من المشاركة في الحكم ولا لعدٍّ شاملٍ لسِنِي طيباريوس («no evidence for inclusive reckoning of Tiberius's reign»، 2022a, p. 115). وسنةُ ٣٠ م تحتاج إلى سنةٍ خامسةَ عشْرةَ مبكِّرةٍ لتبلغ معموديةً في خريف ٢٧ مع ثلاثة فصوحٍ بالضبط؛ فالبيِّنةُ إذًا تنزع العدَّ سندًا عن ٣٠ م. وهي مواتيةٌ بهذا المعنى الضيِّق لا أوسع، فهي لا تُقدِّم سندًا ههنا أيضًا: إذ إنَّ معموديةَ ٢٧ في هذا الكتاب تحتاج إلى العدِّ نفسِه، والفصلُ التاسع يسوقه بوصفه غيرَ مشهودٍ له وغيرَ مدحوض (الفصل الرابع عشر).

وفي النَّفَس نفسِه، الحُجَّةُ الثانية من المقالة نفسِها، وهي غيرُ مواتيةٍ وتُسمِّي هذه السنة: يخلص Steinmann إلى أنَّ الأدلَّة «calls into question AD 30 or 31 (or any year before AD 30) as possible years of Jesus's crucifixion»، وأنَّ شهادة الأناجيل لخدمةٍ نحوَ ثلاث سنواتٍ ونصف «supports AD 33 as the correct year of the crucifixion» (2022a, p. 116). والحُجَّتان تقومان على مادَّتين مختلفتين ولا تُشتَقُّ إحداهما من الأخرى — فالأولى عدُّ مسكوكاتٍ وبرديَّاتٍ ونقوش، والثانيةُ دعوى عن مدَّة الخدمة تدخل جملتَه الختامية مقدِّمةً (الفصل التاسع). فمن قَبِل الأولى لم يلزمه قبولُ الثانية. وذلك لا يُذهِب الثانية، وهي مُسجَّلةٌ ضدَّ هذا الكتاب بالاسم. [موثَّق — Steinmann, 2022a, pp. 115–116، مُعايَنٌ في الأصل]

٢ — المدَّةُ ليست ترقيمًا — والمُقابِلُ إلى جانبها. فالشهودُ الأدبيُّون لحكم طيباريوس (فيلون، ويوسيفوس، وتاكيتوس، وديو) يُعطون مدَّته، نحوَ ٢٢ سنةً ونصفٍ إلى ٢٣. والمدَّةُ تقول كم دام الحكم؛ ولا تقول كيف تُرقِّم صيغةُ التأريخ السنةَ الخامسةَ عشْرةَ من ذلك الحكم. فالخلاصةُ المستخرَجةُ من أولئك الشهود ضدَّ ترقيمٍ شاملٍ أضعفُ إذًا ممَّا يُقال عادة، والفصلُ التاسع يُقيم ذلك التمييز — ويُطبِّقه على جانبه هو أيضًا، إذ يُستشهَد بالشهود أنفسِهم هناك على حقبة سنة ١٤. والمُقابِلُ، في النَّفَس نفسِه: في Antiquitates 18.106 يُرقِّم راوٍ يهوديٌّ سنةَ مُلكٍ لإمبراطورٍ رومانيٍّ ترقيمًا غيرَ شامل، وذلك أقربُ شيءٍ في الملفِّ كلِّه إلى الحالة التي يحتاج إليها هذا الكتاب. فالبيِّنةُ تُزيل حجَّة؛ وهي لا تُقدِّم حجَّة. [مُفسَّرٌ للتمييز؛ موثَّقٌ لـAnt. 18.106 — الفصل التاسع، مع جهاز Niese]

وتفاوتُ العدد نفسُه بيِّنةٌ ولا يُملَّس: مدخلان ههنا في مقابل ١٤ هناك. ولم يُضَفْ إلى هذه الرُّبريكة شيءٌ لم يُقَسْ لأجل هذا الكتاب، ولا تدخلها بيِّنةٌ مواتيةٌ لا يمكن ذكرُ ثِقلها المضادِّ إلى جانبها.

E.6 — السِّجِلُّ المودَع

تسجيلةٌ مسبقةٌ لا يُتحقَّق منها إلا بكلمة صاحبها ليست تسجيلةً مسبقة. وذلك الاعتراضُ قائمٌ على اختبارات E.1 وE.2 وE.3، وE.7 يتركه قائمًا. وأمَّا على معايير التفنيد الخاصة بمحور اليوم فلم يَعُد قائمًا.

فمعاييرُ تفنيد يوم الأسبوع، مع ملحق محور السنة، مودَعةٌ علنًا ومعها مُعرِّفُ كائنٍ رقميّ: doi:10.5281/zenodo.22042826، الإصدارات من ١ إلى ٣، ويبقى كلُّ إصدارٍ ظاهرًا قابلًا للاستشهاد إلى جانب الذي يليه. وقد تمَّ الإيداعُ قبل إجراء دراسة الترجيح التي كُتِبت الوثيقةُ لأجلها، وقبل أن تُعرَف ههنا أيُّ نتيجةٍ من نتائجها.

والذي يقوم فيه: سبعةُ مُفنِّداتٍ على محور اليوم، مع كلٍّ منها ما الذي يُحسَب وما الذي لا يُحسَب والنتيجةُ الملتزَمُ بها إن استُوفي — إلى حدِّ سحب فصلٍ وسحبِ الدعوى نفسِها؛ وقائمةٌ مغلقة بما يُحسَب تأكيدًا؛ وحكمٌ مسبقٌ في المصادر الثلاثة التي يُرجَّح أن يُقدِّمها خصم، حتى لا يقع الفصلُ فيها بعد الواقعة؛ وجولاتُ البحث الـ١٤ التي أُجريت سلفًا وعادت ضدَّ القضية؛ وجدولٌ مرتَّبٌ مستوفٍ للنتائج مع الالتزام المقرون بكلٍّ منها.

وأمَّا محورُ السنة فمُسجَّلٌ هناك من غير أن يكون تحت الاختبار، في ستَّة مداخل:

وأمران يُذكَران هناك ويُكلِّفان: أنَّ نموذج الترجيح الخاصَّ بهذا الكتاب، تحت المُسلَّمة التي يأخذ بها المُراسِل، يتنبَّأ بالنتيجة المنافِسة (الملحق F)؛ وأنَّ نتيجةً مواتيةً في يوم الأسبوع لا تُثبِت السنة.

E.7 — ما لا يُقدِّمه هذا الملحق

- التسجيلةُ المسبقة ليست ضمانةً من الخطأ، بل من خداع النفس بأثرٍ رجعيٍّ لا غير. فهي تربط المؤلفَ بمعاييره هو؛ ولا تجعل المعاييرَ صحيحةً من تلقاء نفسها. ومن نازع في المعايير ذاتها قرأ جولةَ البحث وحكم من جديد. - ونتيجةُ E.2 غيرُ محسومةٍ وتبقى كذلك. وليس ذلك تواضعًا بلاغيًّا بل هو الحالُ حرفيًّا: فالأربعاءُ يقوم على هذه الحلقة فرضيةً، لا واقعةً مقرَّرة، والكتابُ يقول ذلك في كلِّ موضعٍ هكذا. - ونتيجةُ E.3 ممكنٌ، لا مُلزِم؛ ومُدوَّنتُها كاملةٌ الآن، أمّا حواشيها فلا. فالمفسِّرون الخمسة المُثبَّتون في المُدوَّنة الدنيا قد قُرئوا جميعًا في الآيتين كلتيهما. وما بقي خارجها: بارِت وبراون لا يقومان إلّا عبر الحاشية 51 لهوهنر نفسه، لا على صفحاتهما؛ وغودِيه في الترجمة الإنجليزية وحدها دون الأصل الفرنسي؛ وفيزيلر في صفحته عند يوحنا ٥:١ وحدها دون صفحاته عند ٤:٣٥. ولا يجوز قيدُ الاختبار منتهيًا حتى تُغلَق هذه الحواشي. - والختمُ الزمنيُّ يشمل سِجِلَّ يوم الأسبوع، لا كلَّ اختبارٍ في هذا الملحق. فإيداعُ E.6 يُعطي تاريخًا مستقلًّا لمعايير تفنيد محور اليوم ولملحق محور السنة. وأمَّا كونُ معايير E.1 وE.2 قد ثُبِّتت قبل تينك الجولتين فليس له ختمٌ خارجيٌّ كهذا، وهو قائمٌ على كلمة المؤلف. وقيمةُ التسجيلة المسبقة في مضمونها — في أنَّ المُفنِّدَ حادٌّ وقابلٌ للاختبار — لا في علامةِ جودة.