أثقلُ الآيات قد عولِجَت. والآن أثقلُ المنافسين. ودعني أُزِلْ من فوري إغراءَ تصغيره، فذلك غيرُ منصف، وهو يُضعِف القضية. فالمنافسُ الحقيقيُّ لأربعاء ٢٥ أبريل ٣١ م ليس جمعةَ ٣٣ م العظيمة التقليدية — فتلك السنةُ تبيَّنت متزعزعةً فلكيًّا (الفصل السابع). المنافسُ الحقيقيُّ هو ٣٠ م. و٣٠ م قويّة. قويّةٌ إلى حدِّ أنِّي أُنفِق هذا الفصل كلَّه في بنائها قبل أن أزِنَها، وإلى حدِّ أنِّي سأضطرُّ في الختام أن أُقرَّ بأمانةٍ أين تبقى قائمة.
ابدأْ بأوجعِ الوقائع لقضية هذا الكتاب: الفلكُ لا يستبعد ٣٠ م. ففي سنة ٣٠ وقع ١٤ نيسان يومَ جمعة: إذ وقع الاقترانُ على الاعتدال تقريبًا والهلالُ بُعَيْدَه، بحيث بقي نيسانُ تحت كلِّ قاعدةٍ رصديةٍ في مارس ووقع ١٤ نيسان يومَ الجمعة ٧ أبريل (وعلى أبعد تقديرٍ الخميس ٦ أبريل) — ولا يقع أربعاءَ أبدًا. وذلك «على أبعد تقديرٍ الخميس» يستحقُّ هامشًا أمينًا: فتحت عتبة الهلال المتساهلة يقع ١٤ نيسانِ سنةِ ٣٠ م على الخميس ٦ أبريل بدل الجمعة ٧ أبريل (الملحق C.2، q = −0.15، حالةٌ حدِّية)، بحيث تُقدِّم ٣٠ م نفسُها مرشَّحًا للخميس ما إن يُدخِل المرءُ الخميسَ في الميدان. ووحدَه التقويمُ المولاديُّ المحسوبُ المتأخِّر (هيلِّيل الثاني) كان سيجعل ٣٠ م أربعاء — غير أنَّ ذلك الحساب عينَه ينزع الأربعاءَ أيضًا عن ٣١ م (→ الاثنين ٢٦ مارس). فنتيجةُ يوم الأسبوع للميدان كلِّه تقوم إذًا على المُقدِّمة الرصدية (الفصل الثامن)، وتلك المُقدِّمةُ بعينها هي التي تُعطي الأربعاءَ لسنة ٣١ م لا لسنة ٣٠ م. فالسماءُ إذًا لا تستبعد ٣٠ م. بل أبلغُ من ذلك: من السنتين اللتين تُعطيان أصلًا جمعةً في ١٤ نيسان، ٣٠ م هي الأرسخ. ومن قال «الفلكُ يشير إلى أربعاء» فقد أخطأ؛ إنه يشير إلى سباقٍ بين جوادين، و٣٠ م هي الجوادُ الآخر.
ويُضاف إلى ذلك أنَّ الأكثريةَ وراء ٣٠ م. فحين أحصى Josef Blinzler سنة ١٩٦٩ ١٠٠ من أهل الاختصاص، اختار ٥٣ منهم ٣٠ م — وفيهم أسماءٌ مثل Bruce وJeremias وFlusser وFitzmyer وMetzger (Blinzler, 1969). وليس ذلك بالأمر اليسير، ولستُ متجاوزَه. غير أنه أيضًا بعينه من صنف الوقائع التي يُقاربها هذا الكتاب بالسؤال الذي يطرحه في كلِّ موضع: أهذا قياسٌ أم أكثرية؟ فعدُّ الرؤوس ليس برهانًا؛ إنما هو لقطةٌ لموقف الاختصاص في تلك اللحظة، والتواريخُ في هذا الحقل تُورَث ولا تُقاس من جديدٍ في كلِّ مرَّة (الفصل الأول). فالأكثريةُ تجعل ٣٠ م محترمة. وهي لا تجعلها صادقة.
فما الذي يجعل ٣٠ م قويةً من حيث المضمون؟ شيءٌ واحد، وهو شيءٌ جيّد: مدَّةُ الخدمة. فلو كانت حياةُ يسوع العلنيةُ أقصر — نحوَ سنتين ونصفٍ بدل ثلاثٍ ونصف — لَانزلق الصلبُ من ٣١ م راجعًا إلى ٣٠ م. ومفتاحُ ذلك آيةٌ صغيرةٌ غيرُ لافتة: يوحنا ٥:١، حيث يُقال إنَّ يسوع صعد إلى «عيدٍ لليهود». وأمَّا أيُّ عيد، فلا يقوله يوحنا. وذلك بعينه هو مَقصِدُ المدافع عن ٣٠ م. فإن كان ذلك العيدُ فصحًا، عَدَّ يوحنا في إنجيله أربعةَ فصوح، فتكون الخدمةُ ثلاثَ سنينَ على الأقلّ ويقع الصلبُ في ٣١ م — وهي قراءةٌ يسوقها هذا الكتابُ سَندًا لا إلزامًا، على اختبارٍ ثُبِّتت معاييرُه قبل قراءة المصادر ولم يُستوفَ فيه اثنان من المعايير الثلاثة التي لصالحها (الفصل التاسع؛ الملحق E.3). وإن لم يكن فصحًا، بقيت ثلاثةُ فصوح، وخدمةٌ أقصر، و٣٠ م. فعلى هذا العيد الواحد المجهول الاسم يتعلَّق الفرقُ بين الجوادين.
للمختصّالعيدُ المجهولُ الاسم في يوحنا ٥:١
تقرأ يوحنا ٥:١ في أقدم المخطوطات وأجودِها هِيورتي (ἑορτή) بغير أداة تعريف — «عيدٌ»، غيرَ مُسمًّى (كذلك P66 وP75 وA وB وD وW؛ وأمَّا الأداة، «العيد»، فقائمةٌ في ℵ وC وL وقليلٍ من الشهود المتأخِّرين). والقراءةُ الخاليةُ من الأداة هي الأقوى. وهي تُنازِع الافتراضَ القائل إنَّ هذا هو بداهةً العيدُ الكبير — الفصح — لأنَّ يوحنا يُسمِّي فصوحَه في المواضع الأخرى تسميةً صريحةً دائمًا: ٢:١٣ («وكان فصحُ اليهود قريبًا»)، و٦:٤ («وكان الفصحُ، عيدُ اليهود، قريبًا»)، و١١:٥٥ (كذلك). وههنا لا يفعل. وذلك أقوى حجَّةٍ داخليةٍ ضدَّ فصحٍ رابع — ومن ثَمَّ لصالح ٣٠ م. غير أنه لا يُبرهن على شيء: فـ«غيرُ مُسمًّى» ليس «ليس فصحًا»؛ إنما هو «غيرُ محسوم». ومن استنتج من القراءة الخالية من الأداة أنه بالتأكيد لم يكن فصحًا فقد طلب من جهاز المخطوطات أكثرَ مما يُعطي.
فههنا تقف ٣٠ م في أقوى صورها: غيرَ قابلةٍ للاستبعاد فلكيًّا، في الأكثرية، ومعها حجَّةٌ داخليةٌ واقعية — العيدُ المجهولُ الاسم — لخدمةٍ أقصر. وليس هذا رجلَ قشّ. ولو سألني سائلٌ أن أبنيَ أفضلَ قضيةٍ لصالح ٣٠ م لَبنيتُ هذه بعينها. ومع ذلك فهي تسقط. لا بضربةٍ واحدة، بل على تضافُر — ومن الإنصاف أن أُبيِّن أين بالضبط.
اعتراضالقضيةُ الكاملةُ لصالح ٣٠ م، بلا اختصار
دَعِ المدافعَ عن ٣٠ م يضع ههنا كلَّ شيءٍ على الطاولة. أوَّلًا: الفلكُ يُعطيه الجمعةَ الراسخة (٧ أبريل ٣٠)، وهي أقوى من جمعة ٣٣ م. ثانيًا: أكثريةُ الاختصاص وراءه (Blinzler, 1969). ثالثًا: يوحنا ٥:١ غيرُ مُسمًّى، ويوحنا يُسمِّي فصوحَه بأسمائها في المواضع الأخرى — فالأرجحُ إذًا ثلاثةُ فصوح، وخدمةٌ أقصر، وصلبٌ في سنة ٣٠. رابعًا: ثمَّةَ تقليدٌ يهوديٌّ قديمٌ بأنَّ «قبل خراب الهيكل بـ٤٠ سنة» — أي نحوَ سنة ٣٠ — بدأت علاماتٌ في الهيكل تتخلَّف: فلم تَعُدْ قرعةُ تيس عزازيل تقع على وجهٍ مؤاتٍ، ولم يَعُدِ الشريطُ القرمزيُّ يبيضّ، وانطفأ السراجُ الغربيّ، وصارت أبوابُ الهيكل تنفتح من تلقاء نفسها (التلمود البابليّ، يوما ٣٩ب)، وفقد السنهدرينُ حقَّ الحكم في قضايا الدماء (التلمود البابليّ، سنهدرين ٤١أ). و٤٠ قبل ٧٠ هي ٣٠. خامسًا: إلى جانب العنصرة والمظالِّ والفوريم، ليس الفصحُ إلا واحدًا من مرشَّحي العيد المجهول الاسم — وعبءُ الإثبات على من يجعله فصحًا رابعًا. وهذا كلُّه مجتمعًا قضيةٌ جادَّةٌ متماسكة، وهي تستحقُّ جوابًا جادًّا.
ويبدأ الجوابُ بملاحظةٍ تشقُّ قضيةَ ٣٠ م من داخلها: إنَّ الأمرين اللذين تتَّكئ عليهما — تأريخَ الأكثرية لطيباريوس، وسنةَ ٣٠ — لا يحتمل أحدهما الآخر. فإنجيلُ يوحنا يُعطي ثلاثةَ فصوحٍ مُسمَّاةً صراحةً، منفصلًا بعضُها عن بعض (٢:١٣؛ ٦:٤؛ ١١:٥٥). وخُذِ الآن القراءةَ المعيارية للوقا ٣:١، «السنةِ الخامسةَ عشْرةَ من قيصر طيباريوس»: فعلى العدِّ العاديّ، عدِّ الحكم المنفرد، تقع تلك السنةُ نحوَ ٢٨/٢٩ م، فتبدأ الخدمةُ في أبكر تقديرٍ في خريف سنة ٢٨ (Ogg, 1940; Finegan, 1998). وخريفُ ٢٨ مضافًا إليه ثلاثةُ فصوحٍ منفصلةٍ يضع الصلبَ في أبكر تقديرٍ في ربيع سنة ٣١ — لا سنة ٣٠. فمن تمسَّك بطيباريوس المعياريِّ واختار ٣٠ م، بقي عنده تسلسلٌ زمنيٌّ لا يسع فصوحَ يوحنا الثلاثة؛ إذ لا يتَّسع إلا لاثنين. فأكثريةُ ٣٠ م مضطرَّةٌ إذًا إمَّا أن تتراجع إلى عدِّ المشاركة في الحكم الذي يجرُّ المعموديةَ إلى ٢٦ م — وذلك العدُّ قد هدمه الاختصاصُ نفسُه من جهة المسكوكات، إذ ما من عملةٍ ولا برديةٍ ولا نقشٍ يُحسَب فيه حكمُ طيباريوس من نقطةٍ أبكر (وذلك مبسوطٌ في الفصل التاسع) — وإمَّا أن تُفلِت سلسلةَ الفصوح عند يوحنا. فالإجماعُ ههنا ليس موقفًا بل خطَّ صدْع.
منضدة العملالمِلزَمةُ الحسابية
يقع الصلبُ عند: (سنةِ المعمودية) + (عددِ الفصوح). متغيِّران اثنان، وليسا حرَّين في الاختيار. (المعموديةُ تقع في الخريف، حتى إنَّ أوَّلَ فصحٍ في الخدمة لا يأتي إلا في الربيع الذي يليه: خريفُ ٢٧ زائدَ ثلاثةِ فصوحٍ يُعطي الثالثَ في ربيع ٣٠، لا في ربيع ٢٩.)
قراءةُ المعمودية
السنةُ الخامسةَ عشْرةَ لطيباريوس ≈
المعمودية
+ ٣ فصوح
+ ٤ فصوح
الحكمُ المنفرد (المعياريّ)
٢٨/٢٩ م
خريف ٢٨
٣١ م
٣٢ م
عدُّ الخريف / غيرُ الجلوسيّ
خريف ٢٧
خريف ٢٧
٣٠ م
٣١ م
المشاركةُ في الحكم (١٢/١٣)
٢٦/٢٧ م
خريف ٢٦
٢٩ م
٣٠ م
اقرأِ الجدولَ بأمانة، فإنه يقطع إلى الجهتين. فعدُّ المشاركة في الحكم يُعطي ٢٩ م مع ثلاثة فصوحٍ، و٣٠ م مع أربعة فقط — وذلك العدُّ بعينه غيرُ قابلٍ للصمود من جهة المسكوكات (الفصل التاسع). وعلى عدِّ الخريف — وهو العدُّ عينُه الذي يستعمله هذا الكتاب ليَخلُص إلى معمودية ٢٧ — تكون ٣٠ م ممكنة، ولكن فقط مع ثلاثة فصوحٍ بالضبط (يوحنا ٥:١ ليست فصحًا، ولا سنةَ مخفيَّةَ في السلسلة)؛ ومع أربعة فصوحٍ يُعطي العدُّ نفسُه ٣١ م. وعلى العدِّ المعياريِّ تُعطي السلسلةُ ٣١ م فما بعد. وبعبارةٍ أخرى: كلُّ قراءةٍ لطيباريوس تدَعُ ٣٠ م تتنفَّس تُعطي أيضًا معموديةَ ٢٧ التي ينطلق منها هذا الكتاب — وعلى معمودية ٢٧ تدفع سلسلةُ يوحنا إلى ما بعد ٣٠ بمجرَّد أن تكون يوحنا ٥:١ فصحًا. *(والمعالجةُ الكاملة للخدمة وللستِّ والـ٤٠ سنةً في يوحنا ٢:٢٠ قائمةٌ في الفصل التاسع؛ وما يهمُّ ههنا فقط أنَّ ٣٠ م و٣١ م تقومان على المعمودية نفسِها وتفترقان على عيدٍ واحد. وعمودُ الفصوح الأربعة مَسوقٌ سَندًا لا إلزامًا — الملحق E.3.)* [محسوب]
فما الذي يبقى إذًا قائمًا من ٣٠ م؟ أقولها بلا طلاء، فالأمانةُ ههنا هي قوَّةُ الكتاب. ثمَّةَ تركيبٌ واحدٌ ينجو من هذه الجبهة كلِّها: معموديةٌ في خريف سنة ٢٧ (عبر عدِّ الخريف — وهو طريقُ هذا الكتاب نفسِه)، وثلاثةُ فصوحٍ بالضبط (يوحنا ٥:١ ليست فصحًا، ولا سنةَ مخفيَّة)، وخدمةٌ نحوَ سنتين ونصف، وصلبٌ يومَ الجمعة ٧ أبريل ٣٠. وذلك التركيبُ ليس متناقضًا. فهو لا يسقط على الفلك، ولا يسقط على الحساب. وذلك جائزُ القول، وهو قائم.
غير أنَّ قياسًا واحدًا يجعله أضعفَ ممَّا كان يُسلِّم به هذا الفصلُ من قبل، والقياسُ نفسُه يُضعِف طريقَ هذا الكتاب نفسِه في النَّفَس عينِه. فمسحُ Steinmann لأدلَّة القرنين الأول والثاني — الأدبيةِ والنقديةِ والنقشية — لا يجد شاهدًا باقيًا يُرقِّم سِنِي مُلك طيباريوس ترقيمًا شاملًا (Steinmann, 2022a, p. 115). والمسكوكاتُ الولائيةُ السورية، التي تجري على حقبةٍ خريفيةٍ فهي إذًا أقربُ نظيرٍ يمكن أن يطلبه عدُّ خريفٍ سوريٌّ مقدونيّ، تضع سنةَ طيباريوس الأولى في ١٤/١٥ ولكنها لا تستطيع الفصلَ بين العدِّ الشامل وغير الشامل، لأنَّ خبرَ موت أوغسطس لم يبلغ أنطاكيةَ إلا بعد رأس السنة (Roman Provincial Coinage I 4270، أنطاكية؛ I 4330، سلوقية؛ الفصل التاسع). فعدُّ الخريف الشامل الذي يحتاج إليه تركيبُ ٣٠ م الباقي ليس مشهودًا له في أيِّ موضع: غيرُ مُرجَّحٍ، ولكنه غيرُ مستحيل.
وهو العدُّ الذي يحتاج إليه هذا الكتابُ أيضًا. فالمعموديةُ في خريف ٢٧ تقوم على ذلك الحساب عينِه، والفصلُ التاسع يُسجِّله هناك بالصيغة الوحيدة التي يحتملها: غيرُ مشهودٍ له، وغيرُ مدحوض، غيرُ مُرجَّحٍ ولكنه غيرُ مستحيل — فلا وثيقةَ تشهد له عند طيباريوس، ولا تستطيع مُدوَّنتا المسكوكات اختباره، لأنَّ السنة المبتورة عند التولِّي كانت قد انقضت عند رأسَي السنة كليهما قبل أن يبلغ خبرُ موت أوغسطس. فهذا إذًا لا يُخرِج ٣٠ م. إنما يضع تركيبَ ٣٠ م الباقي على القدم عينِها التي تقف عليها معموديةُ هذا الكتاب نفسِه: فمن أسقط العدَّ خسر ٣٠ م ومعموديةَ ٢٧ معًا. والبيِّنةُ مُدرَجةٌ في السِّجِلِّ بندًا مواتيًا، ومعها الحُجَّةُ الثانية من المقالة نفسِها — وهي تستبعد ٣٠ م و٣١ م بالاسم وتَسنُد ٣٣ م (2022a, p. 116) — مُدرَجةً إلى جانبها (الملحق E.5؛ الفصل التاسع).
غير أنه يحمل ثلاثةَ أحمال، وثالثُها حاسم. الأوَّل: أنَّ عليه أن يطرح أقدمَ ما تناقلته الرواية جانبًا. فأقدمُ قارئٍ معروفٍ ليوحنا ٥:١، إيريناوس نحوَ سنة ١٨٠، يقرأ العيدَ المجهولَ الاسم فصحًا بغير تردُّد — «المرَّةَ الثانية» التي صعد فيها يسوع للفصح — ويفعل ذلك عَرَضًا، في سياق استدلالٍ آخرَ بالكلِّية، لا لإنقاذ تسلسلٍ زمنيّ (Irenaeus, Adversus Haereses 2.22.3). وأمَّا أقدمُ تصريحٍ صريحٍ في مدَّة الخدمة، وهو تصريحُ أوسابيوس نحوَ سنة ٣١٥، فيُسمِّيها «ثلاثَ سنينَ ونصفًا، وذلك يُبيِّنه الإنجيليُّ يوحنا» (Eusebius, Demonstratio Evangelica 8.2). فتركيبُ ٣٠ م مضطرٌّ أن يمضيَ ضدَّ كليهما. (وإنصافًا، وهو يُقال في كل مرة: استخرج إيريناوس من عدِّه هو نتيجةً لم يتبعه إليها أحد — أنَّ يسوع كان يُشارِف الـ٥٠ وأنه خدم أكثر من ١٠ سنين، 2.22.5–6. فيُؤخَذ عدُّه، لا نتيجته.) والحملُ الثاني: أنَّ عليه أن يجعل «نحوَ ٣٠ سنة» عند لوقا (لوقا ٣:٢٣) والـ٤٦ سنةً لبناء الهيكل (يوحنا ٢:٢٠؛ والهيكلُ بُدئ نحوَ ٢٠/١٩ ق.م.، Josephus, Antiquitates 15.380) تلتئم مع خدمةٍ أقصرَ مما يُعطيها التقليد.
ثمَّ الحملُ الثالث، وهو الذي يجعل سائرَها فضلة: ٣٠ م جمعة. فحتى لو صحَّ التركيبُ كلُّه — معموديةُ ٢٧، وثلاثةُ فصوح، وسنتان ونصف — فإنه مع ذلك يُعطي صلبًا يومَ جمعة. والجمعةُ لا تستطيع أن تحمل ليالي علامة يونان الثلاث (الفصل الثالث)، ولا تستطيع أن تسَع سبتَي أسبوع الآلام (الفصل الرابع). ومحورُ اليوم، الذي قِيسَ في الجزء الثاني، أشار إلى وسط الأسبوع؛ و٣٠ م لا يمكن أن تكون أربعاء. فـ٣٠ م إذًا لا تسقط على السنة. إنها تسقط على يوم الأسبوع. فمحورُ السنة تعادلٌ حقيقيٌّ بين جوادين؛ ومحورُ اليوم هو الذي يقطع العقدة — وهو يقطعها ضدَّ ٣٠ م، لأنَّ ٣٠ م جمعة، والنصُّ يطلب أربعاء.
وههنا يسري مقياسُ هذا الكتاب نفسِه، في الاتِّجاهين. فلكي تربح ٣٠ م، على المرء — بعد هذا كلِّه — أن يعود إلى الجمعة، والجمعةُ تحتاج إلى ذلك التعبير المختصر عينِه، «ثلاثةِ أيامٍ وثلاثِ ليالٍ»، الذي تبيَّن في الفصل الثالث أنه غيرُ موثَّقٍ في أيِّ موضع. فـ٣٠ م تخسر في النقطة عينِها التي تخسر فيها قراءةُ الجمعة كلُّها: لا على قياسٍ يستبعدها، بل على تضافُرِ محورِ يومٍ لا تستطيع بلوغه مع تعبيرٍ لم يُثبِته أحدٌ قطّ.
تعمّقالمدرسةُ الصغيرة، والمحاسبةُ الأمينة
أمران يجب أن يُقالا ههنا، وكلاهما يُكلِّف شيئًا. أمَّا الأوَّل فيُكلِّف الطرفَ المقابل حجمَه: فما يُسمَّى «التسلسلَ الزمنيَّ القصير» أصغرُ من سمعته. فـGeorge Ogg، وكثيرًا ما يُدرَج في مدرسة ٣٠ م، اختار هو نفسُه ٣٣ م في الختام (Ogg, 1940)؛ وJack Finegan انقلب إلى ٣٣ م في دليله المنقَّح سنة ١٩٩٨ (Finegan, 1998)؛ وHarold Hoehner دافع عن ٣٣ م (Hoehner, 1974). فقائمةُ الأسماء وراء ٣٠ م إذًا هي في بعضها قائمةُ أناسٍ انتهوا، عند الاستقصاء، إلى موضعٍ آخر. وأمَّا الثاني فيُكلِّف هذا الكتاب شيئًا، ولذلك بعينه هو مذكورٌ ههنا: فمعموديةُ هذا الكتاب سنةَ ٢٧ كانت فيما مضى تقوم في بعضها على عدِّ المشاركة في الحكم، وذلك العدُّ — كما تقدَّم (الفصل التاسع) — غيرُ قابلٍ للصمود من جهة المسكوكات. وقد أُسقِط؛ فمعموديةُ هذا الكتاب سنةَ ٢٧ تقوم الآن على عدِّ الخريف وحدَه. فالمقياسُ الذي يُقام على ٣٠ م (ألَّا يكون ثمَّةَ طريقٌ مساعدٌ غيرُ قابلٍ للصمود) يسري في النَّفَس نفسِه على هذا الكتاب ذاته.
تعمّقخريطةُ المدارس، وأين لا يزال لـ٣٠ م مدافع
القراءةُ الحرفيةُ للعلامة ليست اكتشافًا لهذا الكتاب، وخريطةٌ للمواقف تُظهِر ذلك. فمن أخذ «ثلاثة أيامٍ وثلاث ليالٍ» مقياسًا خرج عند وسط الأسبوع؛ وقد فعل ذلك آخرون قبلي، بتقاويمَ أخرى وسنينَ أخرى. فFred Coulter يقرأ العلامةَ حرفيًّا وينزل عند أربعاءَ في ٣٠ م، لكنه يحسب بالتقويم المحسوب المُسقَط إلى الوراء («all the feasts [...] were calculated by the same method that is in use today»، Harmony، p. 50)، وهو حسابُ المولد الذي يرفضه الفصلُ الثامن بوصفه النموذجَ المتأخِّر، والذي يُعطي ٣٠ م أربعاءَ فعلًا (١٤ نيسان = ٥ أبريل). وFloyd Jones يقرأ العلامةَ حرفيًّا بالقدر نفسِه، ويرفض مع هذا الكتاب نظامَ الـ٣٦٠ يومًا والجمعةَ، وينزل عند خميسٍ في ٣٠ م، عبر مرسوم نحميا، الذي يضعه في ٤٥٤ ق.م (Chronology of the Old Testament، p. 235). وإلى جانبهما تقف مدرستان للجمعة تُثبِّتان السنةَ عبر دانيال: الأدفنتستيةُ التقليدية (DARCOM، Shea) على الجمعة ٣١، مع يوم الأسبوع عبر بدايةِ شهرٍ مُزاحة، وHoehner مع الأكثرية على الجمعة ٣٣، عبر ٤٤٤ ق.م والسنين ذات الـ٣٦٠ يومًا (الفصل السابع عشر).
المدافع
يوم الأسبوع
السنة
الأساس
هذا الكتاب
الأربعاء
٣١
العلامةُ مقياسًا؛ تقويمٌ رصديّ؛ ٤٥٧ تقارُبًا (الفصل السابع عشر)
Coulter، Harmony of the Gospels
الأربعاء
٣٠
العلامةُ مقياسًا؛ تقويمٌ محسوب (بالمولد)
Jones، Chronology of the Old Testament
الخميس
٣٠
العلامةُ مقياسًا؛ مرسومُ نحميا في ٤٥٤ ق.م
DARCOM / Shea؛ Maxwell، de Oliveira (الفصل الخامس عشر)
الجمعة
٣١
٤٥٧/دانيال؛ يومُ الأسبوع عبر بدايةِ شهرٍ مُزاحة
Hoehner وآخرون (الأكثرية)
الجمعة
٣٣
٤٤٤ ق.م وسنونَ ذاتُ ٣٦٠ يومًا؛ العلامةُ أسلوبُ كلام
ويتبع من ذلك أمران. الفرقُ داخل معسكر الأربعاء، ٣٠ في مقابل ٣١، هو بالضبط الفرقُ بين الحساب والنظر: فمولدُ Coulter يُعطي الأربعاءَ في ٣٠، والهلالُ المرئيُّ يُعطيه في ٣١ (الفصل الثامن). وخميسُ Jones لا يقع خارج التقويم الرصديّ: فتحت عتبة الهلال الواسعة يقع ١٤ نيسان من سنة ٣٠ م يومَ الخميس ٦ أبريل (الملحق C.2، q = −0.15)، بحيث يكون لـ٣٠ م مدافعٌ داخل المدرسة الحرفية أيضًا. وذلك المدافعُ لا يسقط على يوم الأسبوع بل على السنة وعلى العتبة: فسنتُه ٤٥٤ ق.م تقتضي اعتلاءً لأرتحششتا في ٤٧٤، على خلاف قانون بطليموس والخطِّ المسماريّ (الفصل السابع عشر)، وخميسُه معلَّقٌ بالأمسية الحدِّية في ٢٣ مارس التي يسمِّيها Schaefer نفسُه «not certain» (الملحق C.2). فيومُ الأسبوع إذًا محمولٌ على أوسعَ من كتابٍ واحد؛ وأمَّا السنةُ فمعلَّقةٌ باختيار التقويم، وذلك هو الاختيارُ الذي يُعلِّله الفصلُ الثامن. [موثَّق — Coulter، p. 50، وJones، pp. 232 و235، بموضع الصفحة؛ محسوب — أربعاءُ المولد في ٣٠ م والأمسيةُ الحدِّية في ٢٣ مارس ٣٠ م]
فأين يقف البحث إذًا في ختام هذا الفصل؟ عند منافسٍ لم يُشطَب، بل حُدِّد موضعُه بأمانة. فـ٣٠ م قويةٌ فلكيًّا بمقدار ٣١ م؛ وهي خيارُ الأكثرية؛ وثمَّةَ تركيبٌ داخليٌّ واحد — معموديةُ ٢٧، وثلاثةُ فصوح — ينجو من هذه الجبهة كلِّها، على عدٍّ لا يشهد له لطيباريوس موضعٌ واحد ومشترَكٍ مع سنة المعمودية التي ينطلق منها هذا الكتاب. غير أنَّ ذلك التركيب يسقط على يوم الأسبوع: فـ٣٠ م جمعة، واليومُ الذي يطلبه النصُّ أربعاء. فالاختيارُ بين الجوادين لا تحسمه السماء، بل يحسمه المحورُ الذي قِيسَ أوَّلًا.
ويبقى التاريخُ السائدُ نفسُه — ٣٣ م بجمعتها العظيمة الشهيرة. فإذا كانت ٣٠ م وقضيةُ هذا الكتاب نفسِه قد وُضِعتا على أشدِّ المقاييس، فالإجماعُ يستحقُّ المعاملةَ نفسَها. وذلك هو السؤالُ التالي.
استطرادالقلب
ثمَّةَ شيءٌ مُحرِّرٌ في قضيةٍ لا تحتاج أن تخاف أقوى خصومها. لقد بنيتُ ٣٠ م ههنا أحسنَ ما استطعت — الجمعةَ الراسخة، والأكثرية، والعيدَ المجهولَ الاسم — والقضيةُ لا تزداد بذلك ضعفًا، بل تزداد أمانة. ومن طلب الحقَّ لا الغَلَبة استطاع أن يُنفِق على رسم خصمه في أحسن صوره. وليس ذلك حُسنَ منهجٍ فحسب؛ إنه ضربٌ من الإجلال — للنصّ، وللقارئ، ولكثيرٍ من العلماء الذين اختاروا بضميرٍ صالحٍ سنةً أخرى. فالتاريخُ الباقي لا يبقى لأنَّ غيرَه أُسكِت، بل لأنَّ غيرَه سُمِع في أقوى صوره.
ملاحظة على المصادر
رسوخُ ٣٠ م فلكيًّا (الجمعةُ ٧ أبريل، تحت كلِّ قاعدةٍ رصدية — وعلى أبعدِ تقديرٍ الخميسُ ٦ أبريل عند عتبةِ الهلال المتساهلة؛ وأمَّا تحت المولد المحسوب فالأربعاءُ بالأحرى، وحينئذٍ تفقد ٣١ م أربعاءَها هي أيضًا) قابلٌ لإعادة الحساب، وهو مبسوطٌ في الفصل السابع والملحق A. والمِلزَمةُ الحسابية (سنةُ المعمودية × عددُ الفصوح) استنتاجٌ عدَديُّ المنطق، وهو مُعلَّمٌ بذلك. وأمَّا الشهودُ الأوائل (إيريناوس، أوسابيوس) فنُظِر فيهم بالترجمة في المصدر نفسِه، مع الموضع؛ وتبقى اليونانيةُ نقطةَ ضبطٍ لم تُغلَق بعد. وعمودُ الفصوح الأربعة في المِلزَمة مَسوقٌ سَندًا لا إلزامًا، على الاختبار المُسجَّل سلفًا والمعروض في الملحق E.3؛ وقد ساقته صِيَغٌ أسبقُ من هذا الفصل أقوى ممَّا يحتمله ذلك الاختبار. وأمَّا أنه لا شاهدَ باقيًا يُرقِّم سِنِي مُلك طيباريوس ترقيمًا شاملًا فيقوم على Steinmann (2022a, p. 115)، مُعايَنًا في الأصل؛ والمسكوكاتُ الولائيةُ السورية RPC I 4270 وI 4330 تُثبِّت الحقبةَ ولكنها لا تستطيع الفصلَ بين العدَّين (الفصل التاسع). ورُجِع في مسكوكات طيباريوس وفي استطلاع الأكثرية إلى الأعمال المرجعية المذكورة. وحيث يقول هذا الفصلُ عن ٣٠ م إنها «تنجو من هذه الجبهة»، فذلك إقرارٌ أمين، لا تنازلٌ عن النتيجة الختامية: فـ٣٠ م تسقط على محور اليوم، لا على محور السنة، وليس ثمَّةَ برهانٌ لأيٍّ من الجانبين.
المراجع (APA)
Blinzler, J. (1969). Der Prozess Jesu (4th ed.). Friedrich Pustet.
Coulter, F. R. (1974). A harmony of the Gospels in modern English (p. 50). York Publishing. [موضعُ الصفحة مأخوذٌ من الملفِّ الأقدم؛ والطبعةُ لم يُتحقَّق منها بعد.]
Eusebius of Caesarea. (1920). The proof of the Gospel (Demonstratio Evangelica) (W. J. Ferrar, Trans.; Book 8, ch. 2). SPCK. (Original work ca. 315)
Finegan, J. (1998). Handbook of biblical chronology (rev. ed.). Hendrickson.
Hoehner, H. W. (1974). Chronological aspects of the life of Christ, Part IV: The day of Christ's crucifixion. Bibliotheca Sacra, 131(523), 241–264.
Irenaeus of Lyons. (1885). Against heresies (A. Roberts & J. Donaldson, Eds.; Ante-Nicene Fathers, Vol. 1; book 2, ch. 22, §3–6). Christian Literature Company. (Original work ca. 180)
Jones, F. N. (2005). The chronology of the Old Testament (pp. 232, 235). Master Books. [المشاركةُ في الحكم والمعموديةُ في ٢٦ في ص 232؛ وخميسُ ٣٠ م في ص 235.]
Ogg, G. (1940). The chronology of the public ministry of Jesus. Cambridge University Press.
Steinmann, A. E. (2022a). Reckoning Tiberius's reign and Jesus's baptism: First- and second-century evidence concerning Tiberius's fifteenth year (Luke 3:1). Tyndale Bulletin, 73, 91–118. https://doi.org/10.53751/001c.37789 ("No evidence for inclusive reckoning of Tiberius's reign" at p. 115; the conclusion excluding AD 30 and AD 31 by name, and supporting AD 33, at p. 116. Seen at first hand.)
النصوص الأولية: لوقا ٣:١، ٢٣ — يوحنا ٢:١٣، ٢:٢٠؛ ٥:١؛ ٦:٤؛ ١١:٥٥ — Josephus, Antiquitates Judaicae 15.380 — التلمود البابليّ، يوما ٣٩ب؛ سنهدرين ٤١أ — Roman Provincial Coinage I 4270 (أنطاكية) وI 4330 (سلوقية) — Novum Testamentum Graece (NA28), apparatus ad Ioannem 5:1. وهذا الفصلُ لا يقتبس يونانيةً من عنده؛ وحيث يُحيل إلى أَپَرات NA28 فذلك صراحةً أَپَراتُ الطبعة النقدية، لا صورةُ النصِّ التي يمسك بها هذا الكتاب — وهي النصُّ المتلقَّى (الفصول الثالث والرابع والثالث عشر). ترجمةُ عملٍ خاصةٌ بالمؤلف.
أثقلُ الآيات قد عولِجَت. والآن أثقلُ المنافسين. ودعني أُزِلْ من فوري إغراءَ تصغيره، فذلك غيرُ منصف، وهو يُضعِف القضية. فالمنافسُ الحقيقيُّ لأربعاء ٢٥ أبريل ٣١ م ليس جمعةَ ٣٣ م العظيمة التقليدية — فتلك السنةُ تبيَّنت متزعزعةً فلكيًّا (الفصل السابع). المنافسُ الحقيقيُّ هو ٣٠ م. و٣٠ م قويّة. قويّةٌ إلى حدِّ أنِّي أُنفِق هذا الفصل كلَّه في بنائها قبل أن أزِنَها، وإلى حدِّ أنِّي سأضطرُّ في الختام أن أُقرَّ بأمانةٍ أين تبقى قائمة.
ابدأْ بأوجعِ الوقائع لقضية هذا الكتاب: الفلكُ لا يستبعد ٣٠ م. ففي سنة ٣٠ وقع ١٤ نيسان يومَ جمعة: إذ وقع الاقترانُ على الاعتدال تقريبًا والهلالُ بُعَيْدَه، بحيث بقي نيسانُ تحت كلِّ قاعدةٍ رصديةٍ في مارس ووقع ١٤ نيسان يومَ الجمعة ٧ أبريل (وعلى أبعد تقديرٍ الخميس ٦ أبريل) — ولا يقع أربعاءَ أبدًا. وذلك «على أبعد تقديرٍ الخميس» يستحقُّ هامشًا أمينًا: فتحت عتبة الهلال المتساهلة يقع ١٤ نيسانِ سنةِ ٣٠ م على الخميس ٦ أبريل بدل الجمعة ٧ أبريل (الملحق C.2، q = −0.15، حالةٌ حدِّية)، بحيث تُقدِّم ٣٠ م نفسُها مرشَّحًا للخميس ما إن يُدخِل المرءُ الخميسَ في الميدان. ووحدَه التقويمُ المولاديُّ المحسوبُ المتأخِّر (هيلِّيل الثاني) كان سيجعل ٣٠ م أربعاء — غير أنَّ ذلك الحساب عينَه ينزع الأربعاءَ أيضًا عن ٣١ م (→ الاثنين ٢٦ مارس). فنتيجةُ يوم الأسبوع للميدان كلِّه تقوم إذًا على المُقدِّمة الرصدية (الفصل الثامن)، وتلك المُقدِّمةُ بعينها هي التي تُعطي الأربعاءَ لسنة ٣١ م لا لسنة ٣٠ م. فالسماءُ إذًا لا تستبعد ٣٠ م. بل أبلغُ من ذلك: من السنتين اللتين تُعطيان أصلًا جمعةً في ١٤ نيسان، ٣٠ م هي الأرسخ. ومن قال «الفلكُ يشير إلى أربعاء» فقد أخطأ؛ إنه يشير إلى سباقٍ بين جوادين، و٣٠ م هي الجوادُ الآخر.
ويُضاف إلى ذلك أنَّ الأكثريةَ وراء ٣٠ م. فحين أحصى Josef Blinzler سنة ١٩٦٩ ١٠٠ من أهل الاختصاص، اختار ٥٣ منهم ٣٠ م — وفيهم أسماءٌ مثل Bruce وJeremias وFlusser وFitzmyer وMetzger (Blinzler, 1969). وليس ذلك بالأمر اليسير، ولستُ متجاوزَه. غير أنه أيضًا بعينه من صنف الوقائع التي يُقاربها هذا الكتاب بالسؤال الذي يطرحه في كلِّ موضع: أهذا قياسٌ أم أكثرية؟ فعدُّ الرؤوس ليس برهانًا؛ إنما هو لقطةٌ لموقف الاختصاص في تلك اللحظة، والتواريخُ في هذا الحقل تُورَث ولا تُقاس من جديدٍ في كلِّ مرَّة (الفصل الأول). فالأكثريةُ تجعل ٣٠ م محترمة. وهي لا تجعلها صادقة.
فما الذي يجعل ٣٠ م قويةً من حيث المضمون؟ شيءٌ واحد، وهو شيءٌ جيّد: مدَّةُ الخدمة. فلو كانت حياةُ يسوع العلنيةُ أقصر — نحوَ سنتين ونصفٍ بدل ثلاثٍ ونصف — لَانزلق الصلبُ من ٣١ م راجعًا إلى ٣٠ م. ومفتاحُ ذلك آيةٌ صغيرةٌ غيرُ لافتة: يوحنا ٥:١، حيث يُقال إنَّ يسوع صعد إلى «عيدٍ لليهود». وأمَّا أيُّ عيد، فلا يقوله يوحنا. وذلك بعينه هو مَقصِدُ المدافع عن ٣٠ م. فإن كان ذلك العيدُ فصحًا، عَدَّ يوحنا في إنجيله أربعةَ فصوح، فتكون الخدمةُ ثلاثَ سنينَ على الأقلّ ويقع الصلبُ في ٣١ م — وهي قراءةٌ يسوقها هذا الكتابُ سَندًا لا إلزامًا، على اختبارٍ ثُبِّتت معاييرُه قبل قراءة المصادر ولم يُستوفَ فيه اثنان من المعايير الثلاثة التي لصالحها (الفصل التاسع؛ الملحق E.3). وإن لم يكن فصحًا، بقيت ثلاثةُ فصوح، وخدمةٌ أقصر، و٣٠ م. فعلى هذا العيد الواحد المجهول الاسم يتعلَّق الفرقُ بين الجوادين.
للمختصّالعيدُ المجهولُ الاسم في يوحنا ٥:١
تقرأ يوحنا ٥:١ في أقدم المخطوطات وأجودِها هِيورتي (ἑορτή) بغير أداة تعريف — «عيدٌ»، غيرَ مُسمًّى (كذلك P66 وP75 وA وB وD وW؛ وأمَّا الأداة، «العيد»، فقائمةٌ في ℵ وC وL وقليلٍ من الشهود المتأخِّرين). والقراءةُ الخاليةُ من الأداة هي الأقوى. وهي تُنازِع الافتراضَ القائل إنَّ هذا هو بداهةً العيدُ الكبير — الفصح — لأنَّ يوحنا يُسمِّي فصوحَه في المواضع الأخرى تسميةً صريحةً دائمًا: ٢:١٣ («وكان فصحُ اليهود قريبًا»)، و٦:٤ («وكان الفصحُ، عيدُ اليهود، قريبًا»)، و١١:٥٥ (كذلك). وههنا لا يفعل. وذلك أقوى حجَّةٍ داخليةٍ ضدَّ فصحٍ رابع — ومن ثَمَّ لصالح ٣٠ م. غير أنه لا يُبرهن على شيء: فـ«غيرُ مُسمًّى» ليس «ليس فصحًا»؛ إنما هو «غيرُ محسوم». ومن استنتج من القراءة الخالية من الأداة أنه بالتأكيد لم يكن فصحًا فقد طلب من جهاز المخطوطات أكثرَ مما يُعطي.
فههنا تقف ٣٠ م في أقوى صورها: غيرَ قابلةٍ للاستبعاد فلكيًّا، في الأكثرية، ومعها حجَّةٌ داخليةٌ واقعية — العيدُ المجهولُ الاسم — لخدمةٍ أقصر. وليس هذا رجلَ قشّ. ولو سألني سائلٌ أن أبنيَ أفضلَ قضيةٍ لصالح ٣٠ م لَبنيتُ هذه بعينها. ومع ذلك فهي تسقط. لا بضربةٍ واحدة، بل على تضافُر — ومن الإنصاف أن أُبيِّن أين بالضبط.
اعتراضالقضيةُ الكاملةُ لصالح ٣٠ م، بلا اختصار
دَعِ المدافعَ عن ٣٠ م يضع ههنا كلَّ شيءٍ على الطاولة. أوَّلًا: الفلكُ يُعطيه الجمعةَ الراسخة (٧ أبريل ٣٠)، وهي أقوى من جمعة ٣٣ م. ثانيًا: أكثريةُ الاختصاص وراءه (Blinzler, 1969). ثالثًا: يوحنا ٥:١ غيرُ مُسمًّى، ويوحنا يُسمِّي فصوحَه بأسمائها في المواضع الأخرى — فالأرجحُ إذًا ثلاثةُ فصوح، وخدمةٌ أقصر، وصلبٌ في سنة ٣٠. رابعًا: ثمَّةَ تقليدٌ يهوديٌّ قديمٌ بأنَّ «قبل خراب الهيكل بـ٤٠ سنة» — أي نحوَ سنة ٣٠ — بدأت علاماتٌ في الهيكل تتخلَّف: فلم تَعُدْ قرعةُ تيس عزازيل تقع على وجهٍ مؤاتٍ، ولم يَعُدِ الشريطُ القرمزيُّ يبيضّ، وانطفأ السراجُ الغربيّ، وصارت أبوابُ الهيكل تنفتح من تلقاء نفسها (التلمود البابليّ، يوما ٣٩ب)، وفقد السنهدرينُ حقَّ الحكم في قضايا الدماء (التلمود البابليّ، سنهدرين ٤١أ). و٤٠ قبل ٧٠ هي ٣٠. خامسًا: إلى جانب العنصرة والمظالِّ والفوريم، ليس الفصحُ إلا واحدًا من مرشَّحي العيد المجهول الاسم — وعبءُ الإثبات على من يجعله فصحًا رابعًا. وهذا كلُّه مجتمعًا قضيةٌ جادَّةٌ متماسكة، وهي تستحقُّ جوابًا جادًّا.
ويبدأ الجوابُ بملاحظةٍ تشقُّ قضيةَ ٣٠ م من داخلها: إنَّ الأمرين اللذين تتَّكئ عليهما — تأريخَ الأكثرية لطيباريوس، وسنةَ ٣٠ — لا يحتمل أحدهما الآخر. فإنجيلُ يوحنا يُعطي ثلاثةَ فصوحٍ مُسمَّاةً صراحةً، منفصلًا بعضُها عن بعض (٢:١٣؛ ٦:٤؛ ١١:٥٥). وخُذِ الآن القراءةَ المعيارية للوقا ٣:١، «السنةِ الخامسةَ عشْرةَ من قيصر طيباريوس»: فعلى العدِّ العاديّ، عدِّ الحكم المنفرد، تقع تلك السنةُ نحوَ ٢٨/٢٩ م، فتبدأ الخدمةُ في أبكر تقديرٍ في خريف سنة ٢٨ (Ogg, 1940; Finegan, 1998). وخريفُ ٢٨ مضافًا إليه ثلاثةُ فصوحٍ منفصلةٍ يضع الصلبَ في أبكر تقديرٍ في ربيع سنة ٣١ — لا سنة ٣٠. فمن تمسَّك بطيباريوس المعياريِّ واختار ٣٠ م، بقي عنده تسلسلٌ زمنيٌّ لا يسع فصوحَ يوحنا الثلاثة؛ إذ لا يتَّسع إلا لاثنين. فأكثريةُ ٣٠ م مضطرَّةٌ إذًا إمَّا أن تتراجع إلى عدِّ المشاركة في الحكم الذي يجرُّ المعموديةَ إلى ٢٦ م — وذلك العدُّ قد هدمه الاختصاصُ نفسُه من جهة المسكوكات، إذ ما من عملةٍ ولا برديةٍ ولا نقشٍ يُحسَب فيه حكمُ طيباريوس من نقطةٍ أبكر (وذلك مبسوطٌ في الفصل التاسع) — وإمَّا أن تُفلِت سلسلةَ الفصوح عند يوحنا. فالإجماعُ ههنا ليس موقفًا بل خطَّ صدْع.
منضدة العملالمِلزَمةُ الحسابية
يقع الصلبُ عند: (سنةِ المعمودية) + (عددِ الفصوح). متغيِّران اثنان، وليسا حرَّين في الاختيار. (المعموديةُ تقع في الخريف، حتى إنَّ أوَّلَ فصحٍ في الخدمة لا يأتي إلا في الربيع الذي يليه: خريفُ ٢٧ زائدَ ثلاثةِ فصوحٍ يُعطي الثالثَ في ربيع ٣٠، لا في ربيع ٢٩.)
اقرأِ الجدولَ بأمانة، فإنه يقطع إلى الجهتين. فعدُّ المشاركة في الحكم يُعطي ٢٩ م مع ثلاثة فصوحٍ، و٣٠ م مع أربعة فقط — وذلك العدُّ بعينه غيرُ قابلٍ للصمود من جهة المسكوكات (الفصل التاسع). وعلى عدِّ الخريف — وهو العدُّ عينُه الذي يستعمله هذا الكتاب ليَخلُص إلى معمودية ٢٧ — تكون ٣٠ م ممكنة، ولكن فقط مع ثلاثة فصوحٍ بالضبط (يوحنا ٥:١ ليست فصحًا، ولا سنةَ مخفيَّةَ في السلسلة)؛ ومع أربعة فصوحٍ يُعطي العدُّ نفسُه ٣١ م. وعلى العدِّ المعياريِّ تُعطي السلسلةُ ٣١ م فما بعد. وبعبارةٍ أخرى: كلُّ قراءةٍ لطيباريوس تدَعُ ٣٠ م تتنفَّس تُعطي أيضًا معموديةَ ٢٧ التي ينطلق منها هذا الكتاب — وعلى معمودية ٢٧ تدفع سلسلةُ يوحنا إلى ما بعد ٣٠ بمجرَّد أن تكون يوحنا ٥:١ فصحًا. *(والمعالجةُ الكاملة للخدمة وللستِّ والـ٤٠ سنةً في يوحنا ٢:٢٠ قائمةٌ في الفصل التاسع؛ وما يهمُّ ههنا فقط أنَّ ٣٠ م و٣١ م تقومان على المعمودية نفسِها وتفترقان على عيدٍ واحد. وعمودُ الفصوح الأربعة مَسوقٌ سَندًا لا إلزامًا — الملحق E.3.)* [محسوب]
فما الذي يبقى إذًا قائمًا من ٣٠ م؟ أقولها بلا طلاء، فالأمانةُ ههنا هي قوَّةُ الكتاب. ثمَّةَ تركيبٌ واحدٌ ينجو من هذه الجبهة كلِّها: معموديةٌ في خريف سنة ٢٧ (عبر عدِّ الخريف — وهو طريقُ هذا الكتاب نفسِه)، وثلاثةُ فصوحٍ بالضبط (يوحنا ٥:١ ليست فصحًا، ولا سنةَ مخفيَّة)، وخدمةٌ نحوَ سنتين ونصف، وصلبٌ يومَ الجمعة ٧ أبريل ٣٠. وذلك التركيبُ ليس متناقضًا. فهو لا يسقط على الفلك، ولا يسقط على الحساب. وذلك جائزُ القول، وهو قائم.
غير أنَّ قياسًا واحدًا يجعله أضعفَ ممَّا كان يُسلِّم به هذا الفصلُ من قبل، والقياسُ نفسُه يُضعِف طريقَ هذا الكتاب نفسِه في النَّفَس عينِه. فمسحُ Steinmann لأدلَّة القرنين الأول والثاني — الأدبيةِ والنقديةِ والنقشية — لا يجد شاهدًا باقيًا يُرقِّم سِنِي مُلك طيباريوس ترقيمًا شاملًا (Steinmann, 2022a, p. 115). والمسكوكاتُ الولائيةُ السورية، التي تجري على حقبةٍ خريفيةٍ فهي إذًا أقربُ نظيرٍ يمكن أن يطلبه عدُّ خريفٍ سوريٌّ مقدونيّ، تضع سنةَ طيباريوس الأولى في ١٤/١٥ ولكنها لا تستطيع الفصلَ بين العدِّ الشامل وغير الشامل، لأنَّ خبرَ موت أوغسطس لم يبلغ أنطاكيةَ إلا بعد رأس السنة (Roman Provincial Coinage I 4270، أنطاكية؛ I 4330، سلوقية؛ الفصل التاسع). فعدُّ الخريف الشامل الذي يحتاج إليه تركيبُ ٣٠ م الباقي ليس مشهودًا له في أيِّ موضع: غيرُ مُرجَّحٍ، ولكنه غيرُ مستحيل.
وهو العدُّ الذي يحتاج إليه هذا الكتابُ أيضًا. فالمعموديةُ في خريف ٢٧ تقوم على ذلك الحساب عينِه، والفصلُ التاسع يُسجِّله هناك بالصيغة الوحيدة التي يحتملها: غيرُ مشهودٍ له، وغيرُ مدحوض، غيرُ مُرجَّحٍ ولكنه غيرُ مستحيل — فلا وثيقةَ تشهد له عند طيباريوس، ولا تستطيع مُدوَّنتا المسكوكات اختباره، لأنَّ السنة المبتورة عند التولِّي كانت قد انقضت عند رأسَي السنة كليهما قبل أن يبلغ خبرُ موت أوغسطس. فهذا إذًا لا يُخرِج ٣٠ م. إنما يضع تركيبَ ٣٠ م الباقي على القدم عينِها التي تقف عليها معموديةُ هذا الكتاب نفسِه: فمن أسقط العدَّ خسر ٣٠ م ومعموديةَ ٢٧ معًا. والبيِّنةُ مُدرَجةٌ في السِّجِلِّ بندًا مواتيًا، ومعها الحُجَّةُ الثانية من المقالة نفسِها — وهي تستبعد ٣٠ م و٣١ م بالاسم وتَسنُد ٣٣ م (2022a, p. 116) — مُدرَجةً إلى جانبها (الملحق E.5؛ الفصل التاسع).
غير أنه يحمل ثلاثةَ أحمال، وثالثُها حاسم. الأوَّل: أنَّ عليه أن يطرح أقدمَ ما تناقلته الرواية جانبًا. فأقدمُ قارئٍ معروفٍ ليوحنا ٥:١، إيريناوس نحوَ سنة ١٨٠، يقرأ العيدَ المجهولَ الاسم فصحًا بغير تردُّد — «المرَّةَ الثانية» التي صعد فيها يسوع للفصح — ويفعل ذلك عَرَضًا، في سياق استدلالٍ آخرَ بالكلِّية، لا لإنقاذ تسلسلٍ زمنيّ (Irenaeus, Adversus Haereses 2.22.3). وأمَّا أقدمُ تصريحٍ صريحٍ في مدَّة الخدمة، وهو تصريحُ أوسابيوس نحوَ سنة ٣١٥، فيُسمِّيها «ثلاثَ سنينَ ونصفًا، وذلك يُبيِّنه الإنجيليُّ يوحنا» (Eusebius, Demonstratio Evangelica 8.2). فتركيبُ ٣٠ م مضطرٌّ أن يمضيَ ضدَّ كليهما. (وإنصافًا، وهو يُقال في كل مرة: استخرج إيريناوس من عدِّه هو نتيجةً لم يتبعه إليها أحد — أنَّ يسوع كان يُشارِف الـ٥٠ وأنه خدم أكثر من ١٠ سنين، 2.22.5–6. فيُؤخَذ عدُّه، لا نتيجته.) والحملُ الثاني: أنَّ عليه أن يجعل «نحوَ ٣٠ سنة» عند لوقا (لوقا ٣:٢٣) والـ٤٦ سنةً لبناء الهيكل (يوحنا ٢:٢٠؛ والهيكلُ بُدئ نحوَ ٢٠/١٩ ق.م.، Josephus, Antiquitates 15.380) تلتئم مع خدمةٍ أقصرَ مما يُعطيها التقليد.
ثمَّ الحملُ الثالث، وهو الذي يجعل سائرَها فضلة: ٣٠ م جمعة. فحتى لو صحَّ التركيبُ كلُّه — معموديةُ ٢٧، وثلاثةُ فصوح، وسنتان ونصف — فإنه مع ذلك يُعطي صلبًا يومَ جمعة. والجمعةُ لا تستطيع أن تحمل ليالي علامة يونان الثلاث (الفصل الثالث)، ولا تستطيع أن تسَع سبتَي أسبوع الآلام (الفصل الرابع). ومحورُ اليوم، الذي قِيسَ في الجزء الثاني، أشار إلى وسط الأسبوع؛ و٣٠ م لا يمكن أن تكون أربعاء. فـ٣٠ م إذًا لا تسقط على السنة. إنها تسقط على يوم الأسبوع. فمحورُ السنة تعادلٌ حقيقيٌّ بين جوادين؛ ومحورُ اليوم هو الذي يقطع العقدة — وهو يقطعها ضدَّ ٣٠ م، لأنَّ ٣٠ م جمعة، والنصُّ يطلب أربعاء.
وههنا يسري مقياسُ هذا الكتاب نفسِه، في الاتِّجاهين. فلكي تربح ٣٠ م، على المرء — بعد هذا كلِّه — أن يعود إلى الجمعة، والجمعةُ تحتاج إلى ذلك التعبير المختصر عينِه، «ثلاثةِ أيامٍ وثلاثِ ليالٍ»، الذي تبيَّن في الفصل الثالث أنه غيرُ موثَّقٍ في أيِّ موضع. فـ٣٠ م تخسر في النقطة عينِها التي تخسر فيها قراءةُ الجمعة كلُّها: لا على قياسٍ يستبعدها، بل على تضافُرِ محورِ يومٍ لا تستطيع بلوغه مع تعبيرٍ لم يُثبِته أحدٌ قطّ.
تعمّقالمدرسةُ الصغيرة، والمحاسبةُ الأمينة
أمران يجب أن يُقالا ههنا، وكلاهما يُكلِّف شيئًا. أمَّا الأوَّل فيُكلِّف الطرفَ المقابل حجمَه: فما يُسمَّى «التسلسلَ الزمنيَّ القصير» أصغرُ من سمعته. فـGeorge Ogg، وكثيرًا ما يُدرَج في مدرسة ٣٠ م، اختار هو نفسُه ٣٣ م في الختام (Ogg, 1940)؛ وJack Finegan انقلب إلى ٣٣ م في دليله المنقَّح سنة ١٩٩٨ (Finegan, 1998)؛ وHarold Hoehner دافع عن ٣٣ م (Hoehner, 1974). فقائمةُ الأسماء وراء ٣٠ م إذًا هي في بعضها قائمةُ أناسٍ انتهوا، عند الاستقصاء، إلى موضعٍ آخر. وأمَّا الثاني فيُكلِّف هذا الكتاب شيئًا، ولذلك بعينه هو مذكورٌ ههنا: فمعموديةُ هذا الكتاب سنةَ ٢٧ كانت فيما مضى تقوم في بعضها على عدِّ المشاركة في الحكم، وذلك العدُّ — كما تقدَّم (الفصل التاسع) — غيرُ قابلٍ للصمود من جهة المسكوكات. وقد أُسقِط؛ فمعموديةُ هذا الكتاب سنةَ ٢٧ تقوم الآن على عدِّ الخريف وحدَه. فالمقياسُ الذي يُقام على ٣٠ م (ألَّا يكون ثمَّةَ طريقٌ مساعدٌ غيرُ قابلٍ للصمود) يسري في النَّفَس نفسِه على هذا الكتاب ذاته.
تعمّقخريطةُ المدارس، وأين لا يزال لـ٣٠ م مدافع
القراءةُ الحرفيةُ للعلامة ليست اكتشافًا لهذا الكتاب، وخريطةٌ للمواقف تُظهِر ذلك. فمن أخذ «ثلاثة أيامٍ وثلاث ليالٍ» مقياسًا خرج عند وسط الأسبوع؛ وقد فعل ذلك آخرون قبلي، بتقاويمَ أخرى وسنينَ أخرى. فFred Coulter يقرأ العلامةَ حرفيًّا وينزل عند أربعاءَ في ٣٠ م، لكنه يحسب بالتقويم المحسوب المُسقَط إلى الوراء («all the feasts [...] were calculated by the same method that is in use today»، Harmony، p. 50)، وهو حسابُ المولد الذي يرفضه الفصلُ الثامن بوصفه النموذجَ المتأخِّر، والذي يُعطي ٣٠ م أربعاءَ فعلًا (١٤ نيسان = ٥ أبريل). وFloyd Jones يقرأ العلامةَ حرفيًّا بالقدر نفسِه، ويرفض مع هذا الكتاب نظامَ الـ٣٦٠ يومًا والجمعةَ، وينزل عند خميسٍ في ٣٠ م، عبر مرسوم نحميا، الذي يضعه في ٤٥٤ ق.م (Chronology of the Old Testament، p. 235). وإلى جانبهما تقف مدرستان للجمعة تُثبِّتان السنةَ عبر دانيال: الأدفنتستيةُ التقليدية (DARCOM، Shea) على الجمعة ٣١، مع يوم الأسبوع عبر بدايةِ شهرٍ مُزاحة، وHoehner مع الأكثرية على الجمعة ٣٣، عبر ٤٤٤ ق.م والسنين ذات الـ٣٦٠ يومًا (الفصل السابع عشر).
ويتبع من ذلك أمران. الفرقُ داخل معسكر الأربعاء، ٣٠ في مقابل ٣١، هو بالضبط الفرقُ بين الحساب والنظر: فمولدُ Coulter يُعطي الأربعاءَ في ٣٠، والهلالُ المرئيُّ يُعطيه في ٣١ (الفصل الثامن). وخميسُ Jones لا يقع خارج التقويم الرصديّ: فتحت عتبة الهلال الواسعة يقع ١٤ نيسان من سنة ٣٠ م يومَ الخميس ٦ أبريل (الملحق C.2، q = −0.15)، بحيث يكون لـ٣٠ م مدافعٌ داخل المدرسة الحرفية أيضًا. وذلك المدافعُ لا يسقط على يوم الأسبوع بل على السنة وعلى العتبة: فسنتُه ٤٥٤ ق.م تقتضي اعتلاءً لأرتحششتا في ٤٧٤، على خلاف قانون بطليموس والخطِّ المسماريّ (الفصل السابع عشر)، وخميسُه معلَّقٌ بالأمسية الحدِّية في ٢٣ مارس التي يسمِّيها Schaefer نفسُه «not certain» (الملحق C.2). فيومُ الأسبوع إذًا محمولٌ على أوسعَ من كتابٍ واحد؛ وأمَّا السنةُ فمعلَّقةٌ باختيار التقويم، وذلك هو الاختيارُ الذي يُعلِّله الفصلُ الثامن. [موثَّق — Coulter، p. 50، وJones، pp. 232 و235، بموضع الصفحة؛ محسوب — أربعاءُ المولد في ٣٠ م والأمسيةُ الحدِّية في ٢٣ مارس ٣٠ م]
فأين يقف البحث إذًا في ختام هذا الفصل؟ عند منافسٍ لم يُشطَب، بل حُدِّد موضعُه بأمانة. فـ٣٠ م قويةٌ فلكيًّا بمقدار ٣١ م؛ وهي خيارُ الأكثرية؛ وثمَّةَ تركيبٌ داخليٌّ واحد — معموديةُ ٢٧، وثلاثةُ فصوح — ينجو من هذه الجبهة كلِّها، على عدٍّ لا يشهد له لطيباريوس موضعٌ واحد ومشترَكٍ مع سنة المعمودية التي ينطلق منها هذا الكتاب. غير أنَّ ذلك التركيب يسقط على يوم الأسبوع: فـ٣٠ م جمعة، واليومُ الذي يطلبه النصُّ أربعاء. فالاختيارُ بين الجوادين لا تحسمه السماء، بل يحسمه المحورُ الذي قِيسَ أوَّلًا.
ويبقى التاريخُ السائدُ نفسُه — ٣٣ م بجمعتها العظيمة الشهيرة. فإذا كانت ٣٠ م وقضيةُ هذا الكتاب نفسِه قد وُضِعتا على أشدِّ المقاييس، فالإجماعُ يستحقُّ المعاملةَ نفسَها. وذلك هو السؤالُ التالي.
استطرادالقلب
ثمَّةَ شيءٌ مُحرِّرٌ في قضيةٍ لا تحتاج أن تخاف أقوى خصومها. لقد بنيتُ ٣٠ م ههنا أحسنَ ما استطعت — الجمعةَ الراسخة، والأكثرية، والعيدَ المجهولَ الاسم — والقضيةُ لا تزداد بذلك ضعفًا، بل تزداد أمانة. ومن طلب الحقَّ لا الغَلَبة استطاع أن يُنفِق على رسم خصمه في أحسن صوره. وليس ذلك حُسنَ منهجٍ فحسب؛ إنه ضربٌ من الإجلال — للنصّ، وللقارئ، ولكثيرٍ من العلماء الذين اختاروا بضميرٍ صالحٍ سنةً أخرى. فالتاريخُ الباقي لا يبقى لأنَّ غيرَه أُسكِت، بل لأنَّ غيرَه سُمِع في أقوى صوره.
ملاحظة على المصادر
رسوخُ ٣٠ م فلكيًّا (الجمعةُ ٧ أبريل، تحت كلِّ قاعدةٍ رصدية — وعلى أبعدِ تقديرٍ الخميسُ ٦ أبريل عند عتبةِ الهلال المتساهلة؛ وأمَّا تحت المولد المحسوب فالأربعاءُ بالأحرى، وحينئذٍ تفقد ٣١ م أربعاءَها هي أيضًا) قابلٌ لإعادة الحساب، وهو مبسوطٌ في الفصل السابع والملحق A. والمِلزَمةُ الحسابية (سنةُ المعمودية × عددُ الفصوح) استنتاجٌ عدَديُّ المنطق، وهو مُعلَّمٌ بذلك. وأمَّا الشهودُ الأوائل (إيريناوس، أوسابيوس) فنُظِر فيهم بالترجمة في المصدر نفسِه، مع الموضع؛ وتبقى اليونانيةُ نقطةَ ضبطٍ لم تُغلَق بعد. وعمودُ الفصوح الأربعة في المِلزَمة مَسوقٌ سَندًا لا إلزامًا، على الاختبار المُسجَّل سلفًا والمعروض في الملحق E.3؛ وقد ساقته صِيَغٌ أسبقُ من هذا الفصل أقوى ممَّا يحتمله ذلك الاختبار. وأمَّا أنه لا شاهدَ باقيًا يُرقِّم سِنِي مُلك طيباريوس ترقيمًا شاملًا فيقوم على Steinmann (2022a, p. 115)، مُعايَنًا في الأصل؛ والمسكوكاتُ الولائيةُ السورية RPC I 4270 وI 4330 تُثبِّت الحقبةَ ولكنها لا تستطيع الفصلَ بين العدَّين (الفصل التاسع). ورُجِع في مسكوكات طيباريوس وفي استطلاع الأكثرية إلى الأعمال المرجعية المذكورة. وحيث يقول هذا الفصلُ عن ٣٠ م إنها «تنجو من هذه الجبهة»، فذلك إقرارٌ أمين، لا تنازلٌ عن النتيجة الختامية: فـ٣٠ م تسقط على محور اليوم، لا على محور السنة، وليس ثمَّةَ برهانٌ لأيٍّ من الجانبين.
المراجع (APA)
Blinzler, J. (1969). Der Prozess Jesu (4th ed.). Friedrich Pustet.
Coulter, F. R. (1974). A harmony of the Gospels in modern English (p. 50). York Publishing. [موضعُ الصفحة مأخوذٌ من الملفِّ الأقدم؛ والطبعةُ لم يُتحقَّق منها بعد.]
Eusebius of Caesarea. (1920). The proof of the Gospel (Demonstratio Evangelica) (W. J. Ferrar, Trans.; Book 8, ch. 2). SPCK. (Original work ca. 315)
Finegan, J. (1998). Handbook of biblical chronology (rev. ed.). Hendrickson.
Hoehner, H. W. (1974). Chronological aspects of the life of Christ, Part IV: The day of Christ's crucifixion. Bibliotheca Sacra, 131(523), 241–264.
Irenaeus of Lyons. (1885). Against heresies (A. Roberts & J. Donaldson, Eds.; Ante-Nicene Fathers, Vol. 1; book 2, ch. 22, §3–6). Christian Literature Company. (Original work ca. 180)
Jones, F. N. (2005). The chronology of the Old Testament (pp. 232, 235). Master Books. [المشاركةُ في الحكم والمعموديةُ في ٢٦ في ص 232؛ وخميسُ ٣٠ م في ص 235.]
Ogg, G. (1940). The chronology of the public ministry of Jesus. Cambridge University Press.
Steinmann, A. E. (2022a). Reckoning Tiberius's reign and Jesus's baptism: First- and second-century evidence concerning Tiberius's fifteenth year (Luke 3:1). Tyndale Bulletin, 73, 91–118. https://doi.org/10.53751/001c.37789 ("No evidence for inclusive reckoning of Tiberius's reign" at p. 115; the conclusion excluding AD 30 and AD 31 by name, and supporting AD 33, at p. 116. Seen at first hand.)
النصوص الأولية: لوقا ٣:١، ٢٣ — يوحنا ٢:١٣، ٢:٢٠؛ ٥:١؛ ٦:٤؛ ١١:٥٥ — Josephus, Antiquitates Judaicae 15.380 — التلمود البابليّ، يوما ٣٩ب؛ سنهدرين ٤١أ — Roman Provincial Coinage I 4270 (أنطاكية) وI 4330 (سلوقية) — Novum Testamentum Graece (NA28), apparatus ad Ioannem 5:1. وهذا الفصلُ لا يقتبس يونانيةً من عنده؛ وحيث يُحيل إلى أَپَرات NA28 فذلك صراحةً أَپَراتُ الطبعة النقدية، لا صورةُ النصِّ التي يمسك بها هذا الكتاب — وهي النصُّ المتلقَّى (الفصول الثالث والرابع والثالث عشر). ترجمةُ عملٍ خاصةٌ بالمؤلف.