الوحدة مَقيسةً

لماذا يجوز لهذا الكتاب أن يقرأ ميخا كلًّا واحدًا — ولماذا الاعتراض أضعف ممّا يبدو

يقرأ هذا الكتاب ميخا كلًّا واحدًا مؤلَّفًا: تسع وحدات أدبيّة، منسوجةً بخيوط، مشدودةً بعضها إلى بعضٍ باسمٍ يفتتح الكتاب ويختمه. ومن كان له إلمامٌ ولو يسير بهذا الحقل يعلم أنّ هذا الافتراض ليس بديهيًّا. فالقراءة الأكاديميّة السائدة منذ القرن التاسع عشر تعدّ أجزاءً واسعةً من ميخا ٤-٧ — وهي بالضبط أقوالُ الخلاص التي يُلقي عليها هذا الكتاب ثِقَله — عملَ أيدٍ لاحقة، أُضيفت في السبي أو بعده، بعد قرونٍ من النبيّ الذي جاء من مورشة. فإن صحّ ذلك، فإنّ هذا الكتاب يقرأ وحدةً لم توجد قطّ.

وأمانةُ هذه الدراسة تقتضي ألّا تلتفّ على ذلك الاعتراض بل أن تنظر إليه في عينيه. والسؤال الذي يُطرَح على كلّ دعوى قويّة يُطرَح كذلك على الإجماع: أهذا قياسٌ أم أكثريّة؟ أيقوم التأريخ المتأخّر لميخا ٤-٧ على شيءٍ يمكن عدّه أو وزنه أو دحضه — أم على ثقافة قراءةٍ كرّرت نفسها زمنًا طويلًا حتّى صارت تشبه اليقين؟

على أيّ شيءٍ يقوم التأريخ المتأخّر

من راجع حُجج التأريخ المتأخّر لم يجد قياسًا بل ثلاثة افتراضات. الأوّل مُسلَّمة الجنس الأدبيّ: فأقوال الخلاص — وعود الاستعادة، والسلام، وملكٌ جديد — لا يمكن بطبيعتها أن تكون قد نشأت إلّا بعد الكارثة، لأنّ نبيًّا قبل السقوط ما كان ليُعلن سوى الدينونة. والثاني الموضعة بين النصوص: فلمّا كان لميخا ٤-٧ نقاطُ تماسٍّ مع موادّ تُعدّ متأخّرة (القول المزدوج مع إشعياء ٢، وتحرير سفر الأنبياء الاثني عشر)، وجب أن يكون هو أيضًا متأخّرًا بالقدر نفسه. والثالث وضعُ السبي المفترَض في بضعة أعداد (٤:١٠، «وتأتين إلى بابل»).

وليس واحدٌ من الثلاثة قياسًا. فمُسلَّمة الجنس الأدبيّ افتراضٌ عمّا «يستطيع» الأنبياء قوله — وهو بالضبط ذلك الصنف من الشروط غير القابلة للتكذيب التي لا يستطيع نصٌّ أن يدحضها أبدًا. والموضعةُ بين النصوص تفترض مسبقًا التواريخ التي يُراد لها أن تُثبتها. والإشارةُ إلى السبي يمكن قراءتها نبويًّا (فميخا يُعلن بابل كما يفعل إشعياء) بمثل ما تُقرأ استرجاعيًّا. ولمّا التُمس القياسُ الوحيد القابل للاختبار حقًّا — أي التأريخ اللغويّ — تبيّن، كما يظهر أدناه، أنّه يعطي صفرًا. فالتأريخ المتأخّر، باختصار، أكثريّةٌ عريقةٌ محترمة؛ لكنّه ليس نتيجةً مَقيسة. وإجماعٌ غير قابل للتكذيب، مهما بلغ من الجلال، ليس أشدّ صرامةً من القراءة التي يرفضها — بل هو فقط أكثر راحة.

وفي مقابل ذلك تقوم ثلاثة خطوطٍ مستقلّة يمكن قياسها، وهي كلّها تشير إلى الجهة نفسها: إلى وحدة النصّ كما هو منقول.

القياس ١ — المخطوطات

القياس الأوّل أبسطها: هل رأى أحدٌ قطُّ ميخا بلا الأصحاحات ٤-٧، أو بطبقاته في ترتيبٍ آخر؟ الجواب: لا. ليس ثمّة شاهدٌ مخطوطيّ واحد — عبريّ أو يونانيّ أو آراميّ — ينقل «ميخا ثانيًا»، أو طبقةً تحريريّةً منفصلة، أو بنيةً مغايرة. بل إنّ أقدم الشهود يتضمّن بعينه الموادَّ التي تُسمّى متأخّرة: فدرج الأنبياء الاثني عشر اليونانيّ من برّيّة يهوذا (٨ḤevXIIgr، نحو ٥٠ ق.م.) يحمل، في جملة ما يحمل، ٤:٣-١٠ و٥:١-٦ بعينها — أي المقاطع «ما بعد السبي» — وهي متوافقةٌ مع النصّ الماسوريّ اللاحق؛ والدرج الآتي من وادي مربّعات (Mur88، مطلع القرن الثاني الميلاديّ) يتضمّن ميخا كلّه تقريبًا، بجميع الطبقات المزعومة متداخلةً، «مطابقًا للنصّ الماسوريّ تقريبًا».

وما يُثبته هذا هو، بالضبط ولا أكثر، أنّ الطبقات التحريريّة المفترَضة إعادةُ بناءٍ داخليّةٌ محضة، بلا شاهدٍ مادّيٍّ واحد. والنقّاد أنفسهم يقرّون بذلك. وهو لا يُثبت تاريخ التأليف — فمخطوطٌ من سنة ٥٠ ق.م. لا يقول شيئًا عن القرن الذي نشأت فيه الكلمات — لكنّه يُثبت أنّ الوحدة التي يقرأها هذا الكتاب هي الوحدة التي عرفَتها التقليدُ ونقلَتها منذ أقدم شهودها. (مُوثَّق جيّدًا)

القياس ٢ — اللغة

القياس الثاني هو الوحيد الذي كان يمكنه من حيث المبدأ أن يؤكّد التأريخ المتأخّر: العبريّة نفسها. فلو كان ميخا ٤-٧ أحدثَ من ١-٣ بقرون، لوجب أن يحمل آثار العبريّة الكتابيّة المتأخّرة — لغةِ أستير وعزرا والجامعة — التي تتميّز من العبريّة الكلاسيكيّة بعددٍ من الخصائص المعروفة. وقد عُدَّت تلك الخصائص في ميخا كلّه، قسمًا قسمًا (١-٣ / ٤-٥ / ٦-٧):

والنتيجة لا لبس فيها: ليس في ميخا ٤-٧ أثرٌ واحد للعبريّة الكتابيّة المتأخّرة. فاسم الموصول المتأخّر she-، الذي يطفو في نصوصٍ ما بعد سبيٍّ حقيقيّة، غائبٌ في الكتاب كلّه؛ والكلاسيكيّ ʾasher قائمٌ في كلّ موضع، حتّى في الأجزاء التي تُعدّ الأحدث. والمتأخّر malkhut غائب، بينما يستعمل ميخا الكلاسيكيّ mamlakhah (4:8). فلغةُ الأصحاحات المحلّ خلاف، مَقيسةً بالمعايير الراسخة، كلاسيكيّةٌ كلغة الأصحاحات غير المحلّ خلاف. هذا هو اختبار التكذيب الوحيد القابل للاختبار الذي كان بوسع التأريخ المتأخّر أن يجتازه — وهو يعطي صفرًا. وتبقى الأمانة هنا قائمةً، مع قاعدة البيت القائلة إنّ غياب الدليل ليس دليل الغياب: فصفرٌ لغويٌّ في مدوّنةٍ صغيرةٍ كميخا قد يكون جزئيًّا من قبيل المصادفة، إذ إنّ هذه الخصائص متناثرةٌ رقيقةً حتّى في نصوصٍ متأخّرةٍ حقًّا. فالصفر إذن لا يدحض التأريخ المتأخّر — لكنّه يجرّده من سنده المَقيس الوحيد، ويتركه قائمًا على ما هو عليه: ثقافةُ قراءةٍ بلا قياس. (مُوثَّق جيّدًا — قابلٌ لإعادة الإنتاج على النصّ الأصليّ؛ أمّا قوّة الصفر في الدحض: مَوزون)

القياس ٣ — الأسلوب

القياس الثالث أدقّها، وهو جديد. فلو كان ميخا ٤-٧ بيدٍ أخرى، لوجب أن يقوم عند الدروز المفترَضة — بين الأصحاح ٣ والأصحاح ٤، وبين ٥ و٦ — انكسارٌ في أسلوب الكتابة: إيقاعٌ آخر، وميلٌ آخر إلى الكلمات الصغيرة. وذلك الانكسار الأسلوبيّ يمكن قياسه بمنهجٍ مجرَّب (ما يُعرف بـ«دلتا بَرّوز»)، بشرط تجنّب مزلقٍ واحد. فميخا ١-٣ عن الدينونة و٤-٥ عن الخلاص؛ ومن عدّ كلمات المضمون قاس الموضوع، لا اليد. ولذلك عُدَّت كلمات الوظيفة وحدها — السوابق والأدوات، وهي ما يستعمله الكاتب لا شعوريًّا وباستقلالٍ عن الموضوع — وقُورِنت دروز ميخا الداخليّة بمجموعةٍ ضابطة: التبايُنِ داخل كلٍّ من الأنبياء الصغار الـ١١ الآخرين، وهي أسفارٌ لا ينازع أحدٌ في وحدتها.

والنتيجة:

- أكبر مسافةٍ أسلوبيّةٍ داخليّة في ميخا — بين ١-٣ و٤-٥، أي عند الدرز الأشدّ نزاعًا بالضبط — تبلغ ٠.٧٣. ومتوسّط المسافة بين أجزائه الثلاثة ٠.٦٦. - والتبايُن الطبيعيّ داخل أسفار الأنبياء ذات المؤلّف الواحد يقع أعلى: فالوسيط ٠.٨٢ (عبر الـ١١ جميعًا) إلى ٠.٨٦ (عبر الثمانية غير المحلّ خلاف). ومن ثمّ يقع أكبرُ دروز ميخا الداخليّة عند نحو المئين الثلاثين — أي دون الوسيط بفارقٍ واسع: ميخا أشدّ تجانسًا أسلوبيًّا من التبايُن الطبيعيّ داخل أسفارٍ يقرأها الجميع عملًا ليدٍ واحدة. - وبالمقارنة مع سائر الأسفار كلّها، تقف أجزاء ميخا الثلاثة أقربَ بعضها إلى بعض بكثير (٠.٦٦) منها إلى أيّ سفرٍ نبويٍّ آخر (٠.٨٤ إلى ٠.٩٤). فهي تتجمّع، أسلوبيًّا-إحصائيًّا، بوصفها يدًا واحدة.

فليس ثمّة، باختصار، درزٌ أسلوبيٌّ قابلٌ للكشف في المواضع التي تتنبّأ فيها فرضيّة التحرير بوجوده. وما يُظهره القياس إيجابًا هو وحدةُ النصّ الأسلوبيّة كما هو منقول. (مَوزون — المنهج مجرَّب والمجموعة الضابطة نقيّة؛ والقياس الأسلوبيّ-الإحصائيّ يبقى قولًا في الاحتمال، لا برهانًا)

ما يقوله القياس — وما لا يقوله

ثلاثة قياساتٍ مستقلّة — المخطوطات، واللغة، والأسلوب — تشير إلى الجهة نفسها: إلى وحدة النصّ كما نُقل. فالتشابك الكثيف الذي يُظهره هذا الكتاب من جزءٍ إلى جزء (توقيعُ الاسم الذي يعقد ١:١ بـ٧:١٨، والمِفصلُ من ٣:١٢ إلى ٤:١، والخيوطُ المتّصلة) يُردّ، بعبارة المفسّرَين أندرسن وفريدمان الرصينة، «إلى مؤلّفٍ أصليٍّ واحد لا إلى محرّرين كثيرين».

على أنّ ثمّة هنا حدًّا تطلب الأمانةُ رسمه، وهو يقطع في الاتّجاهين معًا. فالذي قِيس هو وحدةُ الصورة النهائيّة — النصِّ كما يقوم في كلّ شاهد وكما نقله الكتاب المقدّس. وهذا بعينه هو موضوع قراءةٍ تقرأ الكتاب بالكتاب، وهذا الكتاب يقرأ تلك الصورة النهائيّة. لكن «وحدة الصورة النهائيّة» لا يجوز أن تنزلق ضمنًا إلى «مؤلّفٍ واحدٍ من القرن الثامن كتب كلّ شيءٍ دفعةً واحدة» — فتلك غيرُ مَقيسةٍ كالتأريخ المتأخّر، وهي الخطأ نفسه معكوسًا في المرآة. أمّا تاريخ تأليف ميخا — أجمع النبيُّ كتابه على مراحل، أم رتّبته حلقةُ تلاميذ — فلا يُقرأ من النصّ، وهذا الكتاب لا يقول فيه شيئًا.

ولا حاجة به إلى ذلك، فإنّ التقابل الذي تتعلّق به المناقشة كلّها تقابلٌ زائفٌ بالنسبة إلى قراءة النصّ النهائيّ. فكلّ كاتبٍ محرّرٌ أيضًا؛ ومن ألّف كتابًا رتّب واختار واستأنف ووصل. وسواءٌ أكانت اليد التي جعلت ميخا هذا الكلَّ الواحد المؤلَّف هي النبيّ نفسه أم جامعًا أمينًا لكلماته — فذلك لا يغيّر شيئًا ممّا هو مكتوب: كتابٌ منسوجٌ عن قصد، خيوطُه تُشكّل نمطًا واحدًا على نحوٍ قابلٍ للقياس، ووحدتُه ليست ظنًّا تقويًّا بل تقبل الاختبار.

الخلاصة

وحدةُ صورة ميخا النهائيّة مُوثَّقة جيّدًا (كلُّ شاهدٍ مخطوطيّ) ومَقيسة (نتيجةُ الصفر في الاختبار اللغويّ؛ وتجانسُ الأسلوب؛ وكثافةُ النسيج). أمّا التأريخ المتأخّر لتأليف ٤-٧ فليس، عند النظر الدقيق، قياسًا بل ثقافة قراءة — مُسلَّمةَ جنسٍ أدبيّ، وافتراضًا بين النصوص، واختبارَ تكذيبٍ أعطى صفرًا، بلا شاهدٍ مادّيٍّ واحدٍ يحمله. (وحدة الصورة النهائيّة: مُوثَّق جيّدًا + مَقيس؛ التأريخ المتأخّر لـ٤-٧: محلّ خلاف)

وليس في ذلك «برهانٌ» على أنّ رجلًا واحدًا كتب الكتاب في سنةٍ واحدة — فتلك الكلمة لا موضع لها هنا كما لا موضع لها في سائر هذا الكتاب. والذي يثبت يكفي لتسويغ قراءة هذا الكتاب: ميخا، كما هو منقول، كلٌّ واحد، مؤلَّفٌ عن قصد؛ ومن قرأه نافذةً واحدةً لم يقرأ شيئًا لا يسمح به النصّ، بل قرأ بالضبط ما تبيّن أنّ النصّ — مَقيسًا لا مظنونًا فحسب — هو إيّاه.