خاتمة

الأساس والتنبّؤ

ما يقوم على الحجر، وما لا يقوم

5 دقيقة قراءة
تعمّقات:

وُضع حجر الزاوية، لكن ليس في هذا الكتاب. فمن يريد أن يعرف لماذا قام الصليب يوم أربعاءٍ في ربيع ٣١، يقرأ Casus 31: فهناك علامة يونان ولياليها الثلاث، والتقويم الذي يسمح بالأربعاء، والأفصاح الأربعة التي تحمل السنة. وهذا الكتاب لم يقرّر ذلك التاريخ من جديد. بل وزن ما يقوم عليه، وذلك سؤالٌ آخر له جوابٌ آخر.

السلسلة، معدودةً مرّةً أخرى

خمسة تواريخ، أربع حلقات. يخرج المرسوم إلى عزرا في ٤٥٨ ق.م، السنة السابعة لأرتحشستا؛ ولأنّ أسابيع دانيال أسابيع سبتيّة، يُفتتح العدّ على أوّل حدٍّ تالٍ لدورة السبت، تشري ٤٥٧ (الفصل الثالث، «المرسوم»). ومن هناك ٤٨٣ سنةً شمسيّةً عاديّة، من دون سنة ٠، وتُقفل الأسابيع الـ٦٩ في خريف ٢٧: المسح، المعموديّة. وذلك الحساب مَحسوب، على مُسلَّمتين يقيّدهما الكتاب مُسلَّمتين: أسابيع السنين، وعزرا ٧ بوصفه الأمر المقصود. ومن ٢٧ إلى ٣١ تجري ثلاث سنواتٍ ونصفٍ من الخدمة، أربعة أفصاح؛ وتلك الحلقة مُؤوَّلة، لأنّ عيد يوحنا ٥: ١ بلا اسمٍ يبقى بلا اسم والربيع الرابع سندٌ لا إلزام. وسنة ٣١ نفسها تأتي من الخارج: فقد قاسها Casus 31 على العلامة وعلى التقويم، ويسمّي النتيجة ظنًّا موزونًا، لا برهانًا. ثم الحقبة، الخلق في نحو ٣٩٦٧ ق.م: دفتر أستاذٍ بأربعة بنود، ثلاثةٌ راسخة وواحدٌ محمول (الفصل الرابع، «السنوات المفقودة»)، مَحسوب بـ± إلى جانبه. والنهاية، بعد الحقبة بـ٦٠٠٠ سنة: ٢٠٣٤، مُؤوَّلة، مركومةً أربع مرّات، ولا واحدٌ من التأويلات الأربعة مُلزِم (الفصل الخامس، «اليوبيل المئة والعشرون»).

ومن يمرّ على السلسلة هكذا يرى أنّها تغيّر طبيعتها في موضعٍ واحد. فحتى سنة ٣١ تجري إلى الأمام، من مرسومٍ إلى صليب، وكلّ خطوةٍ قابلةٌ لإعادة الحساب أو للتسمية على الأقلّ. ثم تقفز رجوعًا إلى الخلق ثم إلى الأمام من جديد إلى ٢٠٣٤، وتلك القفزة لم تعد حسابًا بل مينا ساعة. فالحقبة تأتي من دفتر الأستاذ، لا من المِرساة؛ والنهاية تأتي من الـ٦٠٠٠، لا من سنة ٣١. والصليب قائمٌ على تلك المينا، لكنّه لا يحملها، وهي لا تحمل الصليب.

ما يتعلّق بماذا

دعوى هذا الكتاب مكتوبةٌ في الفصل الخامس من قبل: «فالمسماران الذهبيّان — ٤٥٧ وسنة ٣١ — ليسا معلَّقَين بالـ٦٠٠٠. بل يقومان على أسسهما الخاصّة، ويبقيان قائمَين وإن انقضت ٢٠٣٤.»

فالساعة معلَّقةٌ بالحجر. ومينا ساعةٍ من ٦٠٠٠ سنة تحتاج إلى حقبةٍ وإلى موضعٍ للصليب، والمرآة التي يقرأ بها العمل الأوسع ما بين ٣١ و٢٠٣١ تأخذ المِرساة معطًى ولا تردّ إليها شيئًا. فانزع المِرساة، أو ضعها قبل موضعها أو بعده ببضع سنوات، تنزح المينا معها.

لكنّ الحجر ليس معلَّقًا بالساعة. فالمرسوم موثَّقٌ على ألواح طينٍ وبرديات لا تعلم شيئًا عن ٢٠٣٤. والحساب إلى ٢٧ يُقفل على مُسلَّماته، سواء دام العالم ٦٠٠٠ سنة أو ٧٠٠٠. وأربعاء ٣١ مقيسٌ على الشعير والقمر والنصّ. وما سقط في الفصل الخامس سقط من الجانب الأعلى: فاليوبيل لا يعدّ شيئًا نحو ٢٠٣٤، لا دورة، ولا طور، ولا مرساة، و٢٠٣٤ معلَّقةٌ بالحقبة ولا بشيءٍ سواها. وذلك الحامل سقط، والأساس لم يشعر به. فالسهم يشير في اتّجاهٍ واحد، من الحجر إلى الساعة.

الاختبار، في الاتّجاهين

دعوى عمّا لا يتعلّق بماذا يجب أن تقلب الجانبين لتُري ذلك.

انزع Casus 31 بالفكر. فهو يسمّي بنفسه نقطتَي كسره: لوحٌ أو حفريّة تستبعد شهرًا كبيسًا في ٣١، أو استعمالٌ واحدٌ واضحٌ سابقٌ للعصر الحديث لـ«ثلاثة أيّام وثلاث ليالٍ» لأقلّ من ثلاثة أيّامٍ كاملة. فإن سقط، سقطت سنة ٣١ بوصفها تاريخًا مقيسًا. وما يبقى: المرسوم والمسح في ٢٧، اللذان لم يتعلّقا قطّ بيوم الأسبوع؛ ونافذة ٢٦–٣٦ من بيلاطس وقيافا وسيزميت عين جدي؛ وساعةٌ بلا محور. وانزع بالعكس مُسلَّمتَي السلسلة بالفكر، أسابيع السنين وعزرا ٧. فتسقط عندئذٍ ٢٧ بوصفها تاريخًا محسوبًا، وتبقى المِرساة ما جعلها Casus 31: يوم أسبوعٍ موزونًا على النصّ والتقويم، بنافذة خدمةٍ تشتمل على السنة. وأيّ الجانبين سقط، يبقى الآخر قائمًا. فالسلسلة الموسومة حلقةً حلقة تنكسر في موضعٍ واحد. ومن ينزع ٢٠٣٤ بالفكر، يخسر توقّعًا لا قياسًا.

المُفنِّد

يصوغه الفصل الخامس بلا مخرج: «إن انقضى خريف ٢٠٣٤ من دون أن تقع الأمور التي يتوقّعها هذا العمل، فقد دُحض اليوبيل المئة والعشرون.» ويقول ما يحدث عندئذٍ للباقي: «وإن انقضى خريف ٢٠٣٤ وسكتت السماء: فعندئذٍ يكون حسابٌ قد دُحض، ولا شيء غير ذلك.»

وتلك الكلمات الأخيرة هي مكسب فكّ الارتباط، وليست شبكة أمان. فلعنة التلمود البابليّ: سنهدرين ٩٧ب على من يحسب النهاية مؤسَّسةٌ رعويًّا: التاريخ الذي يُخطَأ فيه يكلّف إيمانًا، لا عند الحاسب بل عند من صدّقه؛ و١٨٤٤ و١٩١٤ و٢٠١١ أرت ذلك. ومن يعلّق مرساته بنهايته، يجعل التاريخ المُخطَأ فيه يكلّف أكثر من حساب. ومن يضع المِرساة على دليلها الخاصّ، يستطيع أن يعدّ من غير أن يفقد من يعدّ معه حجره في خريفٍ صامت. وهكذا وحده يجوز لكتابٍ أن يكتب تاريخًا في المستقبل.

يدان، سؤالٌ واحد

افتُتحت المقدّمة بيدين: يدٍ ثابتة على البنية، ويدٍ مرخاة على التاريخ. فالثابتة هي اليد على الحجر: العلامة، ويوم الأسبوع، والمرسوم، والحساب الذي يحمل نفسه. والمرخاة هي اليد على المينا: الـ٦٠٠٠، والـ١٢٠، وسنة ٢٠٣٤. ومن يمسك الاثنين باليد نفسها، يخسرهما معًا.

وسؤال المقدّمة، هل يأتي الله في وقته، ينال بذلك جوابًا من طبقتين. لقد جاء في وقته: في الفصح، وفي الخمسين، و، إن كان Casus 31 قد وزن حسنًا، في أربعاءٍ من ربيع ٣١، ثلاث ليالٍ على المقياس الذي سمّاه هو نفسه. أمّا هل يأتي أيضًا في خريف ٢٠٣٤ فلا يعلمه هذا الكتاب. إنّه يرجوه، ويقول إنّه يرجو، ويبقي الطبقتين متمايزتين.

استطرادالقلب

ثمّة فرقٌ بين وعدٍ وحساب. فالوعد يحفظه الله؛ والحساب يصنعه الناس، وقد يخطئون من غير أن يتغيّر في الوعد حرف. و«أمّا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد» (متّى ٢٤: ٣٦) ليست نهيًا عن العدّ. بل هي حدٌّ لما يمكن أن يثمره العدّ، ومن يقبل ذلك الحدّ يعدّ بيدٍ مفتوحة.

«لأنّ الرؤيا بعدُ إلى الميعاد؛ إنّها تلهث إلى النهاية ولا تكذب. وإن توانت فانتظرها، لأنّها ستأتي إتيانًا ولا تتأخّر» (حبقّوق ٢: ٣). فالانتظار ليس نقيض العدّ. بل هو ما كان العدّ لأجله.

وُضع حجر الزاوية. والساعة معلَّقةٌ به؛ والحجر ليس معلَّقًا بشيء.